40 % تراجع في معاملات تجديد رخص العمل بعد قرار ال2400 ريال

معقبون: الركود يخيم على نشاط المكاتب اليومي

شهد عدد من إدارات الجوازات في مناطق المملكة انخفاضًا ملحوظًا في قسم تجديد الإقامات، وذلك بعد قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخص العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال، والذي تم البدء في تطبيقه بداية شهر محرم، والذي أثار ردة فعل سلبية في أوساط العمال وأصحاب العمل وخاصة مكاتب التجديد التي تشهد ركودًا غير معتاد من بداية تطبيق القرار.
وأوضحت مصادر مطلعة في عدد من إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة ل»المدينة» عن انخفاض أعداد معاملات تجديد الإقامات عنها في الأيام التي سبقت تطبيق القرار، وذلك في أقسام التجديد، وارجعت المصادر نسبة انخفاض تجديد الإقامات إلى قرابة ال40% في إدارة الجوازات وذلك منذ صدور القرار.
عبدالله جاسر الجهني «صاحب مكاتب تجديد» يقول: كنت أقوم بتنفيذ أكثر من 30 معاملة يومية، ما بين تجديد إقامات ورخص عمل، وبعد تطبيق القرار تراجع العدد إلى 4 معاملات.
وأضاف: منذ بداية تطبيق القرار لا أستطيع تجديد أكثر من 4 معاملات والسبب أن الكثير من العمالة ومكفوليهم لا يريدون دفع هذا المبلغ ومن يقوم بدفعه تجده من الذين استغلوا هذا القرار بعملية رفع الأسعار، وأصبح المتضرر الوحيد هو المواطن لا سواه، فنحن نأمل إعادة النظر في هذا القرار الذي اثبت ضرره أكثر من نفعه.
أما متعب السفري وهو أحد أصحاب مكاتب الخدمات لتجديد الإقامات، فيقول: إن هذا القرار كان سببًا في زيادة الأسعار والتي استغلها العديد من التجار، الذين يبررون زيادة الاسعار إلى زيادة تكاليف العمالة.
وتساءل السفري عن المستفيد من هذه الزيادة؟، وقال: ليست هناك فائدة على المواطن منها سوى زيادة الأسعار عليه، مشيرًا إلى ان العمالة لن تتحمل تلك الزيادة ولكن التجار، الذين سيرفعون التكاليف على المواطن.
وأضاف: لدي 25 عاملا على الكفالة، وبعد تلك الزيادة أجد أنه من الصعب دفع التكاليف الجديدة المفروضة، واصفًا تلك الزيادة بالمبالغ فيها.
* تراجع المراجعين
ويضيف عبدالله القرني صاحب مكتب خدمات: إن أصحاب مكاتب الخدمات تضرروا من هذا القرار، إذ تعتبر تلك المكاتب هي مصدر دخلنا الوحيد وبعد أن كنا نشهد مراجعين بشكل يومي، أصبحنا نعاني من شحهم، وتراجعت معاملات التجديد، فمن كان يجدد في السابق أكثر من 40 معاملة أصبح اليوم لا يتجاوز ال5 معاملات، وهذا له تاثير علينا، أضف إلى ذلك أن أغلب العمالة يطالب الآن بالخروج النهائي، وهو ما يتسبب في شح العمالة وتعطيل بعض المشروعات الحكومية ومصالح المواطنين.
أما عبدالرحمن العمودي فيقول الكثير من العمالة توقفوا عن تجديد إقاماتهم من بداية 1 محرم بسبب زيادة رسوم رخص العمل، مما أثر على دخلنا اليومي بسبب عدم وجود معاملات، وتساءل العمودي نريد أن نعرف ماهي الفوائد العائدة على المواطن من هذا القرار سوى أنه أصبح طعما لجشع بعض التجار بعد زيادة أسعار المواد الاستهلاكية.