كشف تقرير اقتصادي حديث أن المملكة ما زالت تحتفظ بمكانتها كأكبر دولة عربية مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط بحصة تقدر ب 40%، بفارق كبير عن تاليها الإمارات العربية المتحدة، التي بلغت حصتها 18.9%. ووفقًا تقرير شركة إرنست ويونغ، الصادر بالتزامن مع «قمة آفاق جديدة للنمو 2012» التي تستضيفها الدوحة فإن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2003 حتى الوقت الحالي اتجهت إلى ثلاث دول خليجية، هي (المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر)، غير أن المملكة استقطبت الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات لعام 2011م، بعدد 161 مشروعًا قيمتها 14.7 مليار دولار؛ ما جعل منها أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة. وأظهرت البيانات الأولية عن عام 2012، أن الثلاثي الخليجي واصل استقطاب أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية، حيث تفوقت الإمارات على السعودية في استقطاب تلك المشروعات من حيث العدد والقيمة، بينما شهدت مصر عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها. وذكر التقرير تحليلا مفصلا حول تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنطقة خلال العقد المنصرم. ويضم التقرير الدراسات التحليلية السنوية لتلك التدفقات منذ عام 2003، معززًا باستبيان لآراء 355 مسؤولا تنفيذيًا محليًا وعالميًا حول توقعاتهم لآليات عمل ووجهات تلك التدفقات في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل. وذكر التقرير بأن العدد السنوي لمشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، ارتفع من 362 مشروعًا في عام 2003 إلى رقم قياسي بلغ 1070 مشروعًا في عام 2008. لكن عدد تلك المشروعات انخفض خلال عامي 2009 و2010 مع تراجع الاقتصاد العالمي والإقليمي، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 8% ليبلغ 928 مشروعًا في عام 2011. في المقابل، ظلت قيمة تلك الاستثمارات منخفضة في عام 2011 مقارنة مع عام 2008، رغم أنها شهدت انتعاشًا متواضعًا عام 2010. وتشير النتائج الأولية التي توصل إليها الاستبيان إلى أن الشهور الستة الأولى من عام 2012 شهدت تطورات مماثلة، حيث استقر عدد المشروعات وقيمة الاستثمارات أو انخفض عن مستويات نفس الفترة من عام 2011. وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال جاي نيبي، ورئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في إرنست ويونغ: «تتمتع أسواق الشرق الأوسط بالكثير من المزايا التي تسعى وراءها الشركات في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الأسس القوية والنمو السكاني الجيد ووفرة الموارد الطبيعية». وتركزت معظم الاستثمارات التي شهدتها أسواق الشرق الأوسط منذ عام 2003؛ والتي تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 79% منها، بواقع 62% من حيث القيمة و65% من فرص العمل التي أدت إلى استحداثها؛ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات، لكن معظم هذه الاستثمارات اتجهت إلى «الثلاثي» الخليجي الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر، بينما تصدرت مصر الدول غير الخليجية في استقطاب تلك الاستثمارات وبواقع 16%. وفي ذات السياق، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نجحت دول الثلاثي الخليجي في رسم صورة إيجابية عنها في أذهان المستثمرين واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية.
