لا أحد ينكر بأن هناك إسرافًا وهدرًا للمياه نلمسه في منازلنا، وفي الأماكن العامة، وأن هناك إهمالًا في إصلاح أعطاب دورات المياه في الأماكن العامة، وتقصيرًا في استعمال أدوات ترشيد استعمال الماء التي توزعها مصلحة المياه بالمجان، وأن كثيرًا ما نلحظ هدرًا للمياه في الأماكن العامة في المساجد، والمراكز التجارية، مع عدم مراعاة استعمال المرشّدات، وأن العاملات بالمنازل والسائقين يهدرون الماء بكميات كبيرة في الاستعمال المنزلي، وسقي الحدائق، وغسل السيارات، وكل ذلك يجري -مع الأسف- في ظل تجاهل لمشكلة ندرة المياه في بلدنا، وأننا من البلاد التي لا ترقد على أنهار حتى يتم ذلك الهدر بطريقة لا مسؤولة، مع علم معظمنا بحجم المشكلة، وأنها تمثل هاجسًا مقلقًا مستقبليًا لنا ولكافة دول منطقتنا العربية، وهناك دراسات تشير إلى أن معدل استعمال الماء من قبل الفرد السعودي عالية، بالرغم من ما نعانيه من شح في المياه، وفي سقوط الأمطار، هذا الكلام يدفعني إلى القول: يجب صنع وعي أكبر حول القضية على شكل حملات مدرسية، منزلية، وإعلامية.. فالأمر أكبر مما يتخيله بعضنا، وما قد نعانيه من نقص الماء، والوقوف في وجه مفتعلي أزمات الماء المتكررة بمنطقة عسير، فبالرغم من تطمينات بعض المسؤولين بعدم وجود أزمة مياه إلا أن التزاحم في محطات التحلية، وارتفاع أسعار صهاريج الماء من قبل أصحابها؛ يشيران إلى وجود أزمة ظاهرة، تجعل من الحصول على وايت ماء مشكلة عويصة، وقد يوجّه البعض لملاك صهاريج المياه أنهم سبب ارتفاع أسعار تلك الصهاريج! وأن من مصلحتهم افتعال هذه الأزمات لرفع سعر «الوايت «، نحن نعلم بجهود مصلحة المياه بالمنطقة، وما تبذله من تنفيذ مشروعات، واعتماد خطط إستراتيجية لتأمين حاجة المنطقة من الماء، والمشروعات التي تبشر بالخير، وأن مثل هذه التصرفات من قبل بعض أصحاب الصهاريج قد تبعثر الجهود، وتضع الناس على صفيح ساخن من القلق. محمد إبراهيم فايع - خميس مشيط