مصر.. الأحزاب الإسلامية والمدنية ترفض مليونية “الظواهري"

“الحرية والعدالة": تصريحات “الظواهري".. “مجنونة"

شنت التيارات الإسلامية في مصر هجومًا حادًا على أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الذي طالب في تصريح له على فيديو نشر بالمواقع الإلكترونية بالثورة على الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى الجمعة القادمة لعدم تطبيقه الشريعة، مطالبًا بالضغط على الجمعية التأسيسية للدستور بتطبيق الشريعة الإسلامية. وقال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية قائلًا: نختلف مع آراء الظواهري التي تتعلق بالدكتور محمد مرسي أو مصر، وإن طريقة تناوله للأمور في مصر يجب ألا يكون مثل تناول الأمور في أفغانستان. وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب «تحت التأسيس» :إن كلام «الظواهري» بعيد تمامًا عن الواقع المصري، وتصريحاته ليست في محلها وأضاف -سعيد- :إن مسألة الثورة على الرئيس سابقه لأوانها، لأنه لم يمكث في الحكم إلا 3 شهور فقط ،وهى قليلة جدًا وغير كافية للحكم على أدائه أو حكمه»،وتابع قائلًا: «إن الشريعة لا تطبق في 3 أشهر، والوضع الحالي معقد جدًا وكل مسلم يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية،ولكن نحتاج للوقت حتى نفهم ما هى الشريعة»، مؤكدًا أنهم على ثقة بأن الرئيس «مرسي» سيطبق الشريعة. ووصف الدكتور أحمد السبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة»الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» تصريحات «الظواهري» ب»المجنونة» لأن في مصر لا وجود للفكر الجهادي الذي ينتمي إليه الظواهرى، وأن الشعب المصري هو الوحيد الذي يحدد أداء الرئيس، ووحده أيضًا الذي يستطيع أن يثور عليه إذا ارتأى تقصيرًا منه أو ظلمًا، وقال: «إن الدعوة لخطف الأجانب في الدول الإسلامية هدفها الضغط على أمريكا للإفراج عن عمر عبدالرحمن القيادي الإسلامي، فالخطف مسألة موجودة أساسًا عند الجهاديين»، وقال: «نحن نرفض مثل هذه الدعوات والبعد عن العنف، لأن هذا ليس منهجنا الذي تعودنا عليه على عكس زعيم تنظيم القاعدة». وأعلن عدد من الأحزاب المدنية الليبرالية واليسارية عدم مشاركتهم في المليونية، مؤكدين أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر من خلال القوانين الموجودة حاليًا. حيث أعلن حزب الوفد والجبهة الديمقراطية وحزب التجمع في بيان لهم أمس «الاثنين» عدم مشاركتهم في المليونية، وأبدت تلك الأحزاب تخوفها من الاستقطاب الديني في مصر، ونفى البيان وجود أي خلاف أومعارضة على تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن الاعتراض يكون ضد من يفسرها طبقًا لأهوائه ليطبقها في مصر. وأوضح البيان أن تطبيق الشريعة الإسلامية لم يكن ضمن أهداف الثورة، التي كان أهم شعاراتها «عيش وحرية وعدالة اجتماعية»مؤكدين أن كل مادة من مواد الدستور الجديد تعيد لنا حكم الاستبداد بأبشع صوره، وأضاف البيان أن توقيت «مليونية الشريعة» غير مناسب لاسيما أن الأمور لم تتضح إلى حد كبير، ولم تنته لجنة الصياغة من مهامها.