قاضي: دراسة شاملة لأسعار حملات الداخل وتعويض الحجاج المتضررين من الضمان البنكي

كشف وكيل وزارة الحج لشؤون الحج والمتحدث الرسمي للوزارة حاتم قاضي عن توجه الوزارة لدراسة اسعار الحملات بصورة شاملة ودقيقة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية للحد من المغالاة في اسعار الحملات ونوه في هذا الصدد بتوجيه وزير الحج بان لا تكون الخدمات الاضافية على حساب المساحة ومؤكداً في ذات السياق على تعويض الحجاج المتضررين من الضمان البنكي للمؤسسات والبالغ 100 الف ريال. وبيّن قاضي ان الدراسة لازالت حتى الان في مراحلها الابتدائية وانه سيتم الاستعانة بمختلف الجهات ذات العلاقة وفي صدارتها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وأصحاب الحملات لارتباط الدراسة باقتصاديات الحج.
ولفت قاضي الى ان وزارته ستطور مراكز استقبال الحجاج بمداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك باضافة صالات استراحة جديدة مزودة بخدمات تقديم التغذية ودورات مياه ووحدات طبية ومصليات وذلك بهدف تنظيم دخول الحجاج بالتنسيق مع ادارة المرور.
واضاف قاضي ان مكاتب شكاوى الحجاج تتلقى الشكاوى على مدار الساعة وعند حصول اي خلل في التعهدات التي تمت بين الحاج وصاحب الحملة يتم التحقيق مع صاحب الحملة، مؤكداً ان العقوبة تختلف حسب نوع المخالفة وحجمها وتتراوح بين غرامات واستعادة لقيمة العقد اذا كان هناك خلل كبير في مستوى الخدمة.
واوضح ان وزارة الحج ستتولى تقييم اداء الحملات ومن يحصل على تقييم منخفض يتم نقله الى موقع أبعد مشيراً الى ان الهدف من ذلك هو اثراء المنافسة على خدمة ضيوف الرحمن.
وبيّن قاضي ان اعلى سقف للمخالفات هو الغاء وسحب التصريح من الضمان البنكي المقدر ب100 ألف ريال وفي حال تجاوزت المخالفة ذلك المبلغ تحال القضية للقضاء.
واشار الى ان اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والحج والتجارة برئاسة الدكتور عبدالله العنيز مساعد مدير الحقوق بوزارة الداخلية تدرس شكاوى الحجاج واذا توفرت لديها القناعة بشكوى الحاج فيتم تعويضه. واشار قاضي ان شكاوى الحجاج في المعدلات الطبيعية وجميعها لحظية ووقتية وقد بلغت 70-80 شكوى لكل من حجاج الداخل والخارج.