المحكمة الإدارية العليا بمصر تؤيد حكم "بطلان مجلس الشعب"

أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم ، حكماً مهماً، يقضي على أي أمل في عودة مجلس الشعب المنحل، ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية أخرى غير التي نظرتها المحكمة ظهر اليوم، والعائدة من المحكمة الدستورية، والمرفوعة من المرشح السابق لمجلس الشعب، أنور صبيح.
ووفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية فقد قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.