تمسّك الأقليات المسلمة بأحكام الأسرة.. التجربة الإسلامية الهندية مثالًا

هذه التجربة في تدبير هذه الأحوال الاستثنائية قد استندت في وجودها وشرعية تطبيقاتها إلى السياسة الشرعية باعتمادها على الأدلة الشرعية
من مسائل السياسة الشرعية: تدبير الأقليات المسلمة لتعايشٍ شرعيٍّ في بلاد غير المسلمين، ومن أخصّ المجالات في ذلك: أحكام الأسرة المسلمة التي هي نواة المجتمع، وكيفية الحفاظ عليها في بلاد غير المسلمين.
وقد كان لهذا النوع من التدبير سوابق في مرحلة الاحتلال الأجنبي للبلاد الإسلامية، حين فقد المسلمون العمل بالأحكام السلطانية الإسلامية أو ما يُعرف اليوم بفروع القانون العام الداخلي والخارجي؛ فقد شاء الله عزّ وجلّ أن تبقى أحكام الأسرة أو ما يعرف بقوانين الأحوال الشخصية، أقلّ تضرّرًا، إذ كان لها شأن آخر.. ففي بعض البلدان تُركَت أحكام الأسرة للنّاس تقنينا أو سكوتًا عنها، لقوّة مقاومة الناس لمحاولات المساس بها، أو تخوفًا من المقاومة الشعبية لاتصال هذا النوع من الأحكام بالحياة الأسرية اليومية للشعوب.
وفي بعض البلدان اجتَثَّ الاحتلالُ كل حكمٍ وقانون شرعي حتى أحكام الأحوال الشخصية..
ومن هنا وُجِدت التجارِب الإسلامية التي أسهمت في المحافظة على أحكام الأحوال الشخصية أو جلّها في عدد من الدول، وكان من أهمها وأقدمها: التجربة الإسلامية الهندية، التي تُعدّ تجرِبة مهمّة في حلّ مشكلات المسلمين العائلية في بلاد الأقليات عامّة، والأقليات الكبيرة على وجه الخصوص.
وقد جاء في عرض المجمع الفقهي في الهند لهذه التجربة، أنّ عمرها يزيد على سبعين عامًا، وقد كانت تحت إشراف كبار الفقهاء وأعيان المسلمين هناك، وبعبارة أخرى: تحت إشراف وتدبير (جمع من أهل الحل والعقد).
وخلاصة التجرِبة: اختيار شخص من المسلمين ممثلًا ومرجعًا شرعيًا للمسلمين، يستمدّ قوته من "اختياره من قبل الوجهاء وأرباب الحل والعقد، أو قاعدة عريضة من المسلمين".
وكانت مهمته: الحفاظ على هوية المسلمين وتنظيم شؤونهم، وعدم السماح لأجهزة الحكومة بالتدخل في قضايا الأحوال الشخصية أو قوانين الحياة العائلية للمسلمين؛ "بعيدًا عن الحساسيات السياسية مع دولة قائمة غير مسلمة، وعن إثارتها فيما يختص بالأمن الداخلي للبلد أو الأمور التي تتعلق بالقوانين المدنية العامة أو القوانين الجنائية حسب دستور البلد".
ويكون له -داخل إطار الأقلية المسلمة- حق تعيين قضاةٍ يتولون "حلّ القضايا العائلية من نكاح وفسخ وطلاق وتفريق بين الزوجين، في حالة توفّر الشروط وفق المعايير الفقهية الدقيقة، وإجراءات القضاء تتم على نفس طريقة المحاكم المدنية؛ وهي تكون شبه مجانية أو أقلّ تكلفة من المحاكم، مما يُشجّع المسلمين على اللجوء إليها، بالإضافة إلى بثّ الوعي، وحثّ المسلمين على تأسيس حياتهم العائلية والشخصية على أسس شرعية، والابتعاد عن القوانين الوضعية والشركيّة في كلّ ما يختصّ بالنكاح والطلاق والمواريث والأوقاف"؛ ويقوم هذا الشخص المسمى بالأمير "أو رئيس المنظمة، بإنشاء: بيت المال وجمع الزكاة وصرفها في مصارفها بأسلوب شرعي سليم".
"وقد يجد مجالًا أيضًا من خلال هذا النظام لفصل الخصومات، وفكّ النزاعات بين المسلمين في غير الأحوال الشخصية على أسلوب التحكيم، من غير اللجوء إلى المحاكم المدنية".
"وقد حقّق هذا النّوع من التنظيم الداخلي لحياة المسلمين نجاحًا باهرًا في ولايتي بيهار وأريسة بالهند، حتى إنَّ الحكومة غير المسلمة اضطرت إلى الاعتراف بأحكام القضاة المسلمين المعينين... واحترامها؛ لما لها من مكانة دينية في قلوب المسلمين".
ومن الناحية التأصيلية: نجد أنَّ هذه التجربة في تدبير هذه الأحوال الاستثنائية، قد استندت في وجودها وشرعية تطبيقاتها إلى السياسة الشرعية، باعتمادها على الأدلة الشرعية، وما جاء في فقهها في التراث الفقهي السياسي الشرعي؛ فقد جاء في عرْض المجمع الفقهي الهندي لهذه التجربة ما نصّه: "أما السند الشرعي لمثل هذا النظام، فإلى جانب ما جاء من الأحاديث والآثار العامة التي تحثّ المسلمين على تنظيم حياتهم، واختيار أمير لهم حتى لو كانوا ثلاثة أشخاص في السفر، وهناك أمور كثيرة من إقامة الجمعة والأعياد يحتاج المسلمون فيها إلى من يشرف عليهم ويُنظّم أمورهم، فقد جاء في كتب الفقهاء نصوص كثيرة تؤيد إقامة مثل هذا النظام".. ثم ذكروا في تأصيل هذا النظام الاستثنائي الذي لا بد منه للمحافظة على الجماعة المسلمة داخل إطار المجموع غير المسلم ونُظمِه المخالفة، جملةً من نصوص فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة، وفقهاء الحنفية (المذهب السائد في الهند) من ذوي الخبرة والدراية بفقه وقائع الواقع على وجه الخصوص، كقاضي القضاة في حينه العلامة الكمال ابن الهمام، والفقيه الكبير ابن عابدين الشامي.
وذكروا بعض من كانت لهم يدٌ في ترسيخ هذا النظام والعمل به، كالشيخ مجاهد الإسلام القاسمي، والشيخ منّة الله الرحماني، وبيّنوا إسهامهما بذلك في "المحافظة على الكيان الإسلامي في الهند، والدفاع عن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين".
وانتقل هذا التدبير الإسلامي -على ما بيّن المجمع الهندي- إلى جنوب أفريقيا إثر سقوط النظام العنصري هناك، فدوِّنت مدونةٍ للأحوال الشخصية للمسلمين، وطبّقوها، وأخذت مسارها القانوني في الإجراءات الحكومية لاعتمادها رسميًا..
هذه إطلالة مختصرة على تجرِبة مهمّة، قلّ أن نسمع عنها، مع ما لها من أهمية في حفظ كيان الأقليات المسلمة في بلادٍ ومجتمعات غير إسلامية..
ومن يعلم حال الجاليات الهندية الآسيوية في بلاد الغرب، يجد لها تجارب مهمّة في الحفاظ على كيانها الإسلامي عبر أكثر من جيل من خلال برامج خاصّة بهم، دون أن يفقدوا مصالحهم بالتعايش مع تلك المجتمعات، بخلاف بعض الجاليات العربية التي ذاب بعضها في جيله الأول، ففقد شخصيته الإسلامية، وربما مستقبله الأخروي والعياذ بالله!.