الشورى يدرس تقديم مصروف شهري لنزلاء دور الرعاية ولجنة عليا للسلع المغشوشة

توصية باستبعاد الاجماع في تأييد القتل تعزيرًا

ناقش مجلس الشورى أمس تقديم مصروف شهري لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية وتأسيس لجنة عليا لمكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، ووافقت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أمس على إجراء عدد من التعديلات على مواد نظام الاجراءات الجزائية، فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من النظام كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق . واستمع المجلس إلى تقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة تضمنها التقرير، مشيرة أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد وأن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن ما صدر عن مجلس الشورى انحصر في تسع مواد . وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة، وتنص المادة العاشرة على (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ).وقد أيدت اللجنة على التعديل بحذف (ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع)
وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف « الإجماع» من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزير في قضايا تهريب المخدرات وترويجها .
ورأى مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف . ورأى معارضو توجّه اللجنة ضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع، حيث أن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها مؤكدين على ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات.
أما فيما يخص المادة الرابعة عشرة بعد المائة فإنه تم إضافة النص التالي إليها ( في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ماتراه وأن تصدر أمراً قضائيا مسبباً في ذلك.) وهو ما أيدته اللجنة .
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، و سقف مدته، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى .
كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432ه .
وخلصت اللجنة بعد مناقشتها التقرير بحضور عدد من مسؤولي الوزارة إلى أربع توصيات قدمتها للمجلس للرفع من كفاءة أداء الوزارة في عدة ملفات تقوم بالإشراف عليها
وانتقد الأعضاء تنوع استخدامات الأراضي، وتجاور الأنشطة السكنية والتجارية في حي واحد مما يحدث تأثيرات سلبية سكانية وبيئية، وطالب أحد الأعضاء بإيصال الخدمات للعديد من المخططات السكنية ليتم الاستفادة من أراضي المنح، وتساءل عن أسباب ضعف دور المجالس البلدية.
فيما رأى آخر الاستفادة من تدوير النفايات، واستثمارها من قبل القطاع الخاص، وتساءل آخر بشأن توصية اللجنة التي دعت لإنشاء وكالتين جديدتين في الوزارة وقال « ما مدى الحاجة لإنشاء هاتين الوكالتين، وهل سيرهق وجودهما الهيكل التنظيمي للوزارة .
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، المكون من 12 مادة
وأوضحت اللائحة الشروط الواجب توفرها لقبول الحالات بالدور الاجتماعية، وما تقوم به الدور في مجال الرعاية الشاملة من أساسيات يحتاجها نزلاؤها، كما نصت اللائحة على تخصيص مبلغ شهري لنزلاء الدور لتغطية مصروفاتهم الشخصية، كما بينت اللائحة الحالات التي يتم فيها انتهاء إقامة النزيل في الدار
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة النص على إشراك وزارة الصحة في مجال دور الرعاية الاجتماعية، لأن الفئة المستفيدة من هذه الدور تحتاج للتطبيب أكثر من أي شئ آخر.
وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ أسامة قباني .
واستعرضت اللجنة في تقريرها مراحل مناقشاتها للتقرير الذي تم بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة.
ودعت الهيئة في توصية قدمتها للحد من تسرب السلع المغشوشة والمقلدة للأسواق السعودية إلى تكاتف جهود الجهات الحكومية من خلال تشكيل لجنة عليا تضم عدة جهات حكومية للعمل على الحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة، وتطبيق الجهات المختصة للمواصفات السعودية التي تعتمدها الهيئة للحد من هذه الظاهرة . وطالب أحد الأعضاء بتحديد حجم ظاهرة البضائع المقلدة والمغشوشة بالمملكة ودور هيئة المواصفات والمقاييس لمعالجة هذه الظاهرة. ورأى عضو آخر أن إمكانيات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها.