مجلس الشورى يناقش تباين وجهات النظر بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري , حيث بحث فيها العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس .
وبين معاليه أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة ضمنتها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين ، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة ، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن ما صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد.
واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق .
وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة ، وتنص المادة العاشرة على (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل ، أو الرجم، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ) , وقد أيدت اللجنة على التعديل بحذف (ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع) الواردة في عجز المادة.
وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف " الإجماع" من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها .
// يتبع //