هاجم عدد من علماء الازهر زواج "ملك اليمين" الذي قام به شخص يوصف بأنه داعية إسلامي ويعمل مهندسا ويدعى عبد الرؤوف عوف وتقوم صيغة هذا الزواج على صيغة تمليك المرأة نفسها للرجل بدون شهود أو إثبات، بدلا من صيغة وطريقة التزويج المعروفة والشائعة. وقال عوف لا ينفع أن نضيق على الناس شيئا وسعه الله، الذي قال في القرآن الكريم " فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ". ويقول في وصف المؤمنين: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ". وتعليقا على هذا قال الدكتور الشحات الجندي إن ما قاله الرجل لا علاقة له بالشريعة الاسلامية أبدا فالإسلام لم يشرع الرق ابتداء، لكنه وجد هذا النظام وتعامل معه كمرحلة انتقالية في إطار قاعدة المعاملة بالمثل، وسعى في الوقت ذاته إلي تجفيف منابع الرق، حيث دعا المسلمين إلى عتق الرقاب، وشددت التشريعات الإسلامية على أن بعض الذنوب لا يجوز التكفير عنها إلا بعتق رقبة، وهو ما يعني أن الرق كان تشريعا وقتيا في الشريعة الإسلامية فقد جاء الإسلام وللرق وسائل أو مداخل كثيرة، كالبيع، والمقامرة، والنهب، والسطو، والدين، والحروب، والقرصنة.. فألغى جميع هذه المداخل ولم يبق فيها إلا مدخل واحد، هو الجهاد القتالي في سبيل الله، فلا استرقاق إلا في حرب شرعية مراعى فيها أن تكون بمبرر شرعي، فالذي أباحه الإسلام من الرق، مباح في أمم الحضارة التي تعاهدت على منع الرقيق منذ القرن الثامن عشر إلى الآن..لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات الرق، تبيح الأسر واستبقاء الأسرى، أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة ولو رجعنا إلى كتب التاريخ فسنجد أن الرقيق كان في عرف الرومان "شيئًا" لا بشرا! شيئًا لا حقوق له البتة، ومن دلائل ذلك حلقات المبارزة التي كانت من أحب المهرجانات إلى السادة فيجتمعون ليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزة حقيقية، توجه فيها طعنات السيوف والرماح فترتفع الحناجر بالهتاف والأكف بالتصفيق حين يقضي أحد المتبارزين على زميله قضاء كاملًا فيلقيه طريحًا على الأرض فاقدا الحياة!، ذلك هو الرقيق في العالم الروماني، ولا نحتاج أن نقول شيئًا عن حق السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله دون أن يكون له حق الشكوى، ولم تكن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرها تختلف كثيرًا عما ذكرنا. لا يستحقون الرد أما الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فتقول: إن مثل الرجل وهذه السيدة الكويتية لا يستحقان الرد عليهم لأن الاهتمام بما يقولانه هما وأمثالهما يمنحهم الفرصة للنجومية التي يبحثون عنها فيستمرون في إطلاق التصريحات الغريبة ولكنني أهمس في آذانهم أن يفيقوا حتى لا يستمروا في إساءتهم للإسلام وسوف يسألهم الله تعالى ويقتص منهم بسبب تلك التصريحات الغريبة وقد لا يدرك الشيخ الحويني وتلك السيدة الكويتية انه لا يجوز بيع المرأة الحرة، سواء كانت مسلمة أو كافرة فقد ورد في الأثرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)، وأما الأَمَة فيجوز بيعها، وامتلاكها، لكن يندر جدا وجود الإماء في هذا العصر ولهذا لا يجوز شراء صبي على أنه عبد، أو شراء امرأة على أنها أَمَة، حتى يتأكد الإنسان من وجود الإماء وهن غير موجودات في هذا العصر فلا يجوز العمل في تجارة البشر. ثورة السماء من جانبه يشير الدكتور محمد الدسوقى عضو مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية: إن كلام هؤلاء الناس لا يستحق الرد عليه لأن الإسلام أساسا جاء ليحقق العدالة وليرسي مفهوم ثورة السماء على فساد الأرض وتحديدا في مسألة الإساءة إلى البشر وبيعهم وشرائهم كالمتاع فالإسلام يقرر أن الله عز وجل خلق الإنسان كامل المسؤولية وكلفه بالتكاليف الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من إرادته واختياره. ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة، أو سلب ذلك الاختيار بغير حق, ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائر وهذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب وحينما يثار التساؤل: كيف أباح الإسلام الرق؟ نقول بكل قوة وبغير استحياء: إن الرق مباح في الإسلام, ولكن نظرة الإنصاف مع التجرد وقصد الحق توجب النظر في دقائق أحكام الرق في الإسلام من حيث مصدره وأسبابه ثم كيفية معاملة الرقيق ومساواته في الحقوق والواجبات للحر وطرق كسب الحرية وكثرة أبوابها في الشريعة، مع الأخذ في الاعتبار نوع الاسترقاق الجديد في هذا العالم المتدثر بدثار الحضارة والعصرية والتقدمية. لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة، منها: الحروب، المدين إذا عجز عن الدين، يكون رقيقا، السطو والخطف، الفقر والحاجة وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف، بل كان المصدر الأعظم في أوروبا وأمريكا في القرون الأخيرة والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفًا حازمًا حاسمًا، جاء في حديث قدسي: قال الله تعالى: ( ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ، ذكر منهم: رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ).
