قضية فصل مدير “بر الزناد” تصل إلى الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان

زعم أنه تعرض لفصل تعسفي لكشفه تجاوزات مالية وإدارية

دخلت قضية المدير السابق لجمعية البر الخيرية بغامد الزناد بالباحة محمد علي صبحي الغامدي طورًا جديدًَا من الغموض حول فصله من منصبه، ففي الوقت الذي ادعى فيه الغامدي أن فصله كان تعسفيًا،
ودون مبررات مقنعة أو سابق إنذار أو حتى لفت نظر، نفى محمد بن أحمد الغامدي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن يكون المذكور عمل مديرا للجمعية، وقال انه لم يجد في جميع الأوراق الرسمية الموجودة لديه ما يثبت انه تم تكليفه بهذا المنصب.
وفى بداية حديثه طالب «المدير السابق» المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية برفع الظلم عنه بسبب فصله التعسفي - على حد قوله - بعد أن خدم الجمعية مدة تجاوزت الثلاث سنوات، وقال ان فصله تم بلا مبررات مقنعة وبدون سابق إنذار أو حتى لفت نظر.
وعلل ذلك بمصلحة الجمعية،
وقال الغامدي: «حينما قمت برصد بعض التجاوزات المالية والإدارية اجمعوا أمرهم وقرروا فصلي التعسفي وبرروه بمصلحة العمل بالرغم من أنني كنت أطالبهم بتنظيم العمل وتفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين برفع راتبي من 1500 ريال إلى 3000 ريال كباقي الجمعيات الخيرية في المملكة حيث إنني أعول أسرة، ولم يكن لدي أي دخل آخر».
وأضاف: «طالبت بتسجيلي في التأمينات الاجتماعية وطالبتهم بإجازة لو قصيرة فلم امنح طيلة الثلاث سنوات التي أمضيتها اعمل فيها لفترتين صباحية ومسائية».
وذكر الغامدي: من هذه التجاوزات التي قمت برفعها لهيئة مكافحة الفساد ولجمعية حقوق الانسان بمكة المكرمة فرع جدة أنهم قاموا بسحب مبلغ مالي وقدره 100 الف ريال لشراء اسهم في بنك الانماء بتاريخ 6/11/1432ه ورقم 1999 ولم توافق الوزارة عليه ولم يعيدوا المبلغ فسألتهم عنه بناء على ما قرره المحاسب القانوني ومساءلة إدارة الجمعيات لي فلم يفيدوني بما يثبت اعادة المبلغ.. ولا اعلم بعدها هل قاموا بإعادة المبلغ ام لا؟». وقال الغامدي: «عند تسديد بعض الفواتير يقوم أمين الصندوق بتسجيل الفاتورة بخط يده ويوقع عن الجهة التي أصدرت الفاتورة ويتضح ذلك خلال احد الفواتير لأحد المطابخ» مشيرا إلى أن من المخالفات أيضا أنهم لا يقومون بتحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية وذلك حسب ما لاحظه المحاسب القانوني وإدارة الجمعيات بالمنطقة وتكرر ذلك عدة مرات.
وأشار إلى قيام احد أعضاء مجلس الإدارة الحالي بتسلم أوراق وعهدة المجلس السابق المالية والإدارية بمفرده من الرئيس السابق وأمين الصندوق، وقال: «من المفترض ان يستلم المجلس الحالي بكامل أعضائه من المجلس السابق بكامل أعضائه».
وذكر أن من التجاوزات حسب قوله أن أمين الصندوق يتسلم مبالغ كبيرة نقدا ويقوم الأعضاء بصرفها للمستفيدين بطريقة بدائية ولا تحظى بمزيد من الدقة ويصعب حسابها لاحقا، وأضاف: «ناصحتهم بتفعيل بطاقة البركة ولم يذعنوا لاقتراحي. كما أنهم يصرفون الدعم المراد به إنشاء معاهد فنية وتدريبية في غير الوجه الذي صرفت من اجله».
وبين الغامدي انه لا يوجد بالجمعية باحث اجتماعي لبحث الأسر المستحقة فعلا على حساب الفئات الأخرى كما لا يوجد أمين مستودع لجرد مدخلات ومخرجات الجمعية،
وأضاف: إدارة الجمعيات بالمنطقة طالبت أعضاء مجلس الإدارة بتصوير أوراق ومحاضر الاجتماع وإحاطة الإدارة بذلك إلا أنهم رفضوا ذلك، كما انهم أنكروا عملي كمدير للجمعية بالرغم إنني رشحت حسب قرار مجلس الإدارة برقم 51 وتاريخ 1/12/1429 ه أثناء مطالبتي بشهادة خبرة». وأشار الغامدي إلى أن المجلس الحالي يفتقد شرعيته حيث ان عدد أعضاء الجمعية 46 عضوا، ولم يحضر لترشيح المجلس الحالي إلا اقل من نصف العدد، مطالبا الجهات المسؤولة بالتحقيق فيما أشار إليه من تجاوزات مالية وإدارية بجانب فصله تعسفيا.
ومن جهته قال محمد بن احمد الغامدي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية غامد الزناد الخيرية:
أنا كإداري جديد في الجمعية وبحكم أن الإدارة السابقة انتهت فترتها، اعلم أن هذا الرجل بذل جهودا كبيرة ولا احد ينكر ذلك» نافيا أن يكون عمل مديرا للجمعية.
وقال: «لم أجد في جميع الأوراق الرسمية الموجودة لدينا ما يثبت انه تم تكليفه كمدير للجمعية والأوراق الموجودة لديه هي أوراق ترشيح يمكن أن يترشح لها هو أو غيره» مبينا أن العقد بينه وبين الجمعية مدته عام وتم إعطاؤه مهلة لعامين إضافيين إلا أن الإدارة الجديدة رأت انه ليس مرغوبا فيه فتم إعفاؤه.
وعن التجاوزات المالية والإدارية قال الغامدي: هناك جهات رسمية يمكن التخاطب معها: «ومكاتبنا مفتوحة لهم والحمد لله أمورنا الحسابية خاضعة لمكاتب محاسبية من الوزارة، وهذه أموال ناس إذا استطاع إثبات أي تجاوزات فيها فعليه التوجه للجهات الرقابية».
أما معتوق الشريف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فأوضح أن المواطن رفع القضية الأسبوع الماضي للجمعية، وتم فتح ملف لها يتم دراسته من قبل الباحثين القانونيين في الجمعية تمهيدا للنظر فيها.
والى ذلك أوضح مدير الشؤون الاجتماعية بالباحة احمد العاصمي انه سبق للموظف ان تقدم بالشكوى وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع وإعطاء تصور كامل عن القضية والتحقيق مع الطرفين للتأكد من فحوى الشكوى.