جمعية طبية تتجاهل حكماً بتعويض رئيسها السابق

مجلس الإدارة: رفعنا خطاب تظلم للجهة المختصة

اتهم مدير سابق لجمعية طبية خيرية بالمدينة المنورة إدارتها الحالية بتجاهل تنفيذ حكم صادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الذي أيد قرار الهيئة الابتدائية ضدها، بدفع 56.600 ريال لفصله تعسفيا.
وقال المدير السابق للجمعية الدكتور عماد صفطة أن رئيس مجلس إدارة الجمعية أصدر قرارا بفصله موجها له اتهامات باطلة دون أي مستند، وأنه رفع دعوى ضد القرار لدى مكتب العمل والعمال وأحيلت القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات، وصدر قرارها بتعويضه عن إنهاء الخدمة وكذلك صرف مستحقات حجزها رئيس مجلس الإدارة «إلا أن القرار استؤنف ورفعت القضية إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات، وصدر قرارها بتأييد قرار الهيئة الابتدائية، وهو حكم نهائي واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن فيه، إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاءها تجاهلوا تنفيذ الحكم».
وأضاف «وعند مراجعتي لإدارة تنفيذ الأحكام في الحقوق المدنية أفادوني بأنهم أرسلوا خطابا للجهة المختصة يتضمن عدم تجاوب الجمعية والتوجيه بما يلزم حيال ذلك».
وطالب الدكتور صفطة الجهة المختصة بتشكيل لجان متابعة وتقص للوقوف على القضية وإلزام الجمعية بتنفيذ الحكم وتسليمه حقوقه.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الجمعية الدكتور محمد أحمد إمام أن الدكتور عماد صفطة التحق متطوعا بالجمعية ثم رأى أعضاء المجلس توظيفه، وأبدى حماسا في بداية عمله، ودعمه شخصيا برفع راتبه كمدير تنفيذي لا يباشر مهامه بصلاحياتها إلا بعد موافقة الجهة المختصة لتعيينه.
وزاد «بعد صدور قرار تعيينه من الوزارة تغير أداء الرجل، وزادت ملاحظات مجلس إدارة الجمعية عليه، ووجهناه لفظيا عدة مرات ومع الأسف الشديد لم نرسل ونحرر له خطابات رسمية بالملاحظات الإدارية، لأنه كان متطوعا بالجمعية ولم تعتمد مع الأسف الهيئة الابتدائية بالمدينة التوجيهات الشفوية التي وجهت له وملاحظات أعضاء المجلس المثبتة في قرارات اجتماعاتها، ولم تأخذ اللجنة الابتدائية بقرار الموافقة على تعيينه الفعلي من الوزارة واعتبرت مباشرته بدءا لعمله، وكل فترة عمله بالجمعية كانت حوالى 6 أشهر، وأصدرت اللجنة الابتدائية قرارا لصالحه ضد الجمعية، وتوقعنا أن تبحث الهيئة العليا بجدة ملابسات فصله لتنصف الجمعية لكنها اعتمدت قرار الهيئة الابتدائية بالمدينة المنورة، وبعد دراسة أمر القرار الأخير للهيئة العليا من قبل مجلس إدارة الجمعية، رأى المجلس رفع خطاب رسمي تظلمي طالبنا فيه بالتوجيه بإعادة التحقيق في ملابسات الفصل».