تهاني الجبالي: أنانية التيار الإسلامي وراء تعطيل إنجاز الدستور

حضر الرئيس.. وغاب الدستور

يبدو أن المصريين تناسوا مع زخم الأحداث أن رئيسهم القادم إلى سدّة الحكم سيكون رئيسًا بلا دستور! فالسؤال الحائر الآن: ماذا لو جاء رئيس لمصر بلا دستور؟. البعض يؤكّد استحالة إنجاز الدستور أولاً لضيق الوقت. والآخرون يؤكدون أن انتخاب رئيس بدون دستور جديد تعني أنه سيعمل بصلاحيات دستور 71، الذي تم تعطيله عقب سقوط الرئيس السابق مبارك.
قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية: إن المعركة الحقيقية فى الفترة المقبلة «لا تتعلّق بالانتخابات الرئاسية بين المرشحين الحاليين محمد مرسي، وأحمد شفيق، لكنها معركة على الدستور». وأكدت الجبالي على ضرورة وضع ضمانات حقيقية تتعلق بالحقوق الأساسية للمجتمع، بعضها يتعلق بهوية الدولة، والأمن القومى، وعلاقاتها الخارجية، فضلاً عن وضع ضمانات لعدم التمييز، إضافة لضبط علاقة الجيش بمؤسسات الدولة. وقالت إن الشواهد تؤكد أنانية التيار الإسلامي والمعركة ليست على الرئاسة، بل الدستور. واعتبرت الجبالي مَن يقولون إن الدستور يمكن وضعه في ثلاثة أيام، أو في أسابيع، أو أشهر «ساذجون»، مؤكدة أن كافة الشواهد الحالية تؤكد أن تيار الإسلام السياسي «لا ينظر سوى إلى مصلحته الذاتية في قضية وضع الدستور من خلال الجمعية التأسيسية». وحذّرت نائب رئيس المحكمة الدستورية من الصراعات التي قد تنشب مستقبلاً بشأن شكل نظام الحكم، سواء برلماني أو رئاسي، قائلة «هناك مساحة من الصراعات ستؤثر فى شكل الحكم الفترة المقبلة»، مؤكدة أن الموجة الثالثة من الثورة المصرية ستكون اجتماعية، ما لم تكن هناك خطة عاجلة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها الطبقة المتوسطة والفقيرة، على حد وصفها.وتساءلت «الجبالي»، أين الدستور الذي سيأتي على أساسه الرئيس فنحن ينطبق علينا فيلم زواج بدون عقد؟، وأين المسار الدستوري؟ ما الذي حدث للهيئة التأسيسية للدستور، فهي انهارت سياسيًّا قبل أن تنهار قضائيًّا، وأين بناء التوافق الوطني؟.
وقال الأديب الكبير «يوسف القعيد» إن الحزب «المستولي» على أغلبية مجلس الشعب مكتسحًا أصوات المستقلين لا يجب إعطاؤه الفرصة لعمل الإعلان الدستوري، وإن حدث فإن ذلك يُعدُّ ترقيعًا للوطن. وأضاف القعيد إن المجلس العسكري لا يستطيع تسليم السلطة بدون دستور.. وأيضًا لا يمكن أن يجلس الرئيس المنتخب في البيت لحين عمل الدستور.. فنحن في مأزق! وقال إنه رغم اختلافي مع البرادعي سابقًا، ولكني أتفق معه عندما طالب بالدستور قبل الرئيس.
وشنّ الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر وأستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، هجومًا حادًّا على من سمّاهم ب «النخبة المثقفة»، قائلاً «إن هذا الاسم لا يليق بهم»، مشيرًا إلى أن دستور71 «كانت به أخطاء كبرى في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية». وكشف أبو المجد عن قيامه بإرسال دراسة مهمة عن الدستور، أعدها فقيه هندي في القانون الدستوري، إلى المجلس العسكري بعد ترجمتها إلى اللغة العربية، إلا أن أحدًا لم يعرها أي اهتمام، معتبرًا أن مصر «لا زالت تدار بطريقة عشوائية».
ومن جانبه يتفق الدكتور رفعت لقوشة أستاذ القانون بجامعة الاسكندرية مع الرأي الذي يربط بين المجلس العسكري والاعلان الدستوري، مشيرًا إلي أنه حاضر على الأرض كمرجعية في ظل وجود المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية. فإذا ما غادر المجلس العسكري موقعه يغادر معه الدستور، ذلك لأنه صادر عنه، ويتحدث عن صلاحيات المجلس، خاصة وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى عندما أدّوا اليمين الدستورية لم يقسموا على احترام الإعلان الدستوري، ولكنهم أقسموا على احترام الدستور، إذن لم يعدْ الإعلان الدستوري مرجعية.
وفي حالة انتخاب الرئيس، ولا توجد مرجعية دستورية، أو بمعني آخر لا يوجد دستور يحدد صلاحياته، ففي هذه الحالة نتوقع أحد أمرين: الأول: أن يقدم الرئيس صلاحياته لنفسه «بوضع اليد»، ويحسب قدرته على وضع اليد، وعندها سندخل في فوضي مفتوحة، ونكون قد أتينا بدكتاتور جديد! أمّا الاحتمال الثاني: فهو أن يتم فك القيد عن دستور 71، وهناك مَن يروّجون لذلك بالفعل؛ لينتخب الرئيس وفقًا لدستور 71، وهو ما أدلى به المستشار طارق البشري وآخرون ممّن شاركوا في لجنة التعديلات الدستورية التي لم تقترب من صلاحيات الرئيس، وكل ما قامت بتعديله هو مدة الرئاسة فقط. وهنا يأتي السؤال: كيف سيقبل الشعب برئيس يملك صلاحيات مطلقة وفقًا لدستور «71».؟!