إيران: خامنئي يجمّد مشروعًا للرئيس نجاد

نقلت وسائل إعلام حكومية إيرانية أمس تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أكد فيها أن إصرار الرئيس أحمدي نجاد على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعه الاقتصادي «اليارانة» (دفع مبلغ 40 تومان لكل مواطن مقابل تجميد الدعم الحكومي للحاجات الضرورية)؛ لرفع سعر لتر البنزين إلى 2000 تومان (حاليا 400 تومان)، وباقي السلع الضرورية إلى ثلاث أضعاف سعرها الحالي. وكشف عن توجيه رسالة إلى المرشد علي خامنئي بهذا الشأن، حيث وافق علي تجميد مشروع «اليارانة»، الأمر الذي استاء منه نجاد. في المقابل، استهجنت حكومة نجاد، تصريحات لاريجاني، ونقلت وكالة «ايرنا» أمس عن ممثل مدينة خمين بالبرلمان جواد ابطحي المقرب من نجاد قوله إن لاريجاني كان يهدف من خلال تصريحاته لإلقاء اليأس في قلوب الناس، مشيرا إلى أنها تعكس مدي الاختلاف بين البرلمان والحكومة.
إلى ذلك، أعلن المحامي الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان محمد علي دادخاه السبت أن الاستئناف ثبت الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة «الإساءة إلى الأمن القومي»، موضحا أنه ما زال ينتظر تبليغه خطيًا هذا القرار.
وقال دادخاه «إنه حكم بالسجن تسع سنوات وبمنع ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في الجامعة عشر سنوات، وبالجلد الذي استبدل بغرامة قدرها 25 مليون ريال (حوالى 1500 دولار أمريكي) بتهمة الإساءة إلى الأمن القومي والانتماء إلى المدافعين عن حقوق الإنسان».
وقد حكم على عدد كبير من المحامين الذين ينتمون إلى هذه الهيئة التي أسستها حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي بالسجن فترات طويلة في السنوات الأخيرة بتهمة «الإساءة إلى الأمن القومي» و»الدعاية المعادية للنظام الإسلامي».
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات «إلغاء هذا الحكم على الفور». وأضافت أن «الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المحامي دادخاه هي دفاعه عن حقوق الآخرين. ولم يكن لزاما إحالته على القضاء».
وأوضح دادخاه الذي يدافع عن الزعيم التاريخي للمعارضة الليبرالية إبراهيم يزدي (80 عامًا) الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات في 2011 ، أنه علم عن طريق الصدفة، في 28 أبريل، أن الاستئناف ثبت الحكم الصادر ضده في يوليو 2011.
وقال المحامي «كنت سأترافع في هذا اليوم (أمس)، لكن القاضي منعني من ذلك قائلاً لي إن ذلك لم يعد ممكنا لأن الاستئناف ثبت عقوبتي وهي نهائية»، موضحا أنه لم يتسلم بعد تأكيدًا رسميًا خطيًا لهذا الحكم. وأشار دادخاه إلى أنه يرفض هذا الحكم لأنه لم يقترف «أي جريمة» وأنه سيواصل مساعيه من أجل إلغائه. وقال أيضًا أنه لا ينوي مغادرة إيران لتفادي دخول السجن.