أكاديمي يطالب بإنشاء “شركات وقفية” وطرحها للاكتتاب العام

طالب أستاذ جامعي بتطوير مفهوم الوقف ليشمل الشركات الوقفية التي يمكن أن تطرح للاكتتاب في السوق المالية، وإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية الوقفية، وتنوع المصارف الوقفية وتطورها، وتطور أساليب جمع أموال الأوقاف عبر الرسائل القصيرة (sms) والصراف الآلي وشبكة المعلومات.
وتوقع الدكتور عبد الله بن محمد العمراني أستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن يخرج ملتقى تنظيم الأوقاف الذي تنطلق فعالياته السبت المقبل بفندق الريتز كارلتون بالرياض وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني، برؤى وتوصيات يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف الملتقى في تسليط الضوء على الأوقاف في المملكة.
وقال إنه بقراءة لمحاور الملتقى وأهدافه يظهر واضحًا الرؤية الطموحة التي يستشرفها الملتقى لتنظيم الأوقاف بالاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، وعرض التجارب المتميزة، والوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات وسبل علاجها، وفي نظري أن من أهم الأهداف المرسومة وأكثرها تأثيرًا ومناسبة لطبيعة الملتقى هو هدف (تفعيل مبدأ الشراكة والتعاون بين الجهات المعنية في مجال الأوقاف).
وبين العمراني أن الملتقى يمكن أن يقدم إضافة علمية وعملية وتوصيات نافعة بإذن الله, خاصة أنه بتنظيم جهة مهنية ذات علاقة برجال الأعمال الذين يرغبون في مواصلة الدعم والعطاء في هذا البلد المعطاء، مشيرًا إلى أنه ومع وجود بيئة محفزة للدعم سيكون الدعم الوقفي أكثر بكثير، إذا أخذ في الاعتبار أن هناك الكثير ممن يرغب في الوقف في هذا البلد المبارك الذي هو قبلة المسلمين سواء كانوا من داخل المملكة أو من خارجها، ويعزز الدور التنموي والحضاري للوقف في الواقع المعاصر.
وأضاف الدكتور العمراني أن ملتقى تنظيم الأوقاف يأتي بمبادرة من لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نقلات نوعية في العمل الوقفي المؤسسي وتعتبر تجربة المملكة العربية السعودية في الأوقاف من أهم التجارب الوقفية في المنطقة وأكثرها من حيث الأصول والمصارف.
وتابع أن الملتقى يأتي في وقت تطورت فيه الصيغ الاستثمارية والتمويلية ويشهد العالم ثورة في الاتصالات وتقنية المعلومات وسهولة التواصل وهذا يستدعي مواكبة هذه التطورات وتطوير التشريعات التي تستوعب هذه المتغيرات وتطوير الأساليب والوسائل للرقي بالبيئة التنظيمية والإدارية والاستثمارية في مجال الأوقاف.
وأوضح أن من ضمن هذه الصيغ الاستثمارية، تطور المؤسسات الوقفية التي تمثل تطور النظارة المؤسسية على الأوقاف وتنوع الممارسات للمصارف الوقفية، وتطور صيغ تمويل الأوقاف بالصيغ التمويلية المتنوعة, مثل المشاركة المتناقصة وعقود الامتياز, والإجارة الطويلة والتمويلية، وتطور صيغ الاستثمار الآمن وإدارة المخاطر في مجال الاستثمار والمخاطر الائتمانية.