مراجعو مرور وسط جدة يشتكون بطء الإجراءات .. ويريدونها “ إلكترونية ”

عبّر عدد من مراجعي قسم مرور شرق محافظة جدة المختص بالفصل في الحوادث ومتابعتها عن شعورهم بالإرهاق الشديد نتيجة الوقت الطويل الذي يضيع بحثا عن الموظفين المختصين بإنهاء معاملاتهم والفصل في حوادثهم ، وارجعوا ذلك إلى أن القسم لا يعمل وفق منظومة إليكترونية إضافة إلى أن هناك نقصا في عدد الموظفين على حد قول بعضهم.
و ذكر بعض المراجعين أن التعامل مع المراجعين يشوبه عدم التجاوب أحيانا من بعض الموظفين ،و تحويل المراجع من قبل موظف لآخر حتى أصبح إنجاز المعاملة الواحدة يستغرق على الأقل زيارتين أو ثلاثا في بعض الأحيان ، في حين ذكرت مصادر من إدارة القسم أن هناك خطوات كبيرة للحد من الكثافة العددية التي تواجه القسم لاسيما مع ارتفاع نسبة الحوادث خلال المواسم.
وقال يحيي السلمي :» لم يسبق لي أن تعرضت لحادث مروري سوى هذه المرة والتي أثقلت كاهلي حيث جئت للقسم وفوجئت بما لم أتوقعه من سوء المعاملة من قبل الموظفين إضافة إلى بطء الإجراءات حتى البسيط منها مثل « التوقيع» على بعض الأوراق!!
وأشار إلى أن وقتا طويلا يضيع من المراجعين بين أروقة القسم في ظل غياب التوجيه الصحيح لانجاز معاملات المواطنين حيث لا يوجد مرشد أو أحد من الاستعلامات يقوم بهذه المهمة وأقترح أن تكون هناك بوابة إليكترونية يعتمد عليها القسم لتخفيف الضغط على المراجعين .
أما محمد الغامدي فذكر بأن هناك بعض التأخير في انجاز المعاملات إلا أن هناك تجاوبا ملموسا من القائمين على قسم شرق جدة . ،وأضاف:»الغريب بالأمر أن جميع الدوائر الحكومية تتجه لما يعرف بالحكومة الإليكترونية وتقوم بعمل بوابات على شبكة الإنترنت للتواصل مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم « وأكد على ضرورة تدشينها بحيث تتوفر أيقونات لجميع الخدمات المرتبطة بالمرور .
ولم يختلف المواطن سعود المطيري كثيرا عن آراء سابقيه ،وبرر الكثافة والزحام بأنه نتيجة طبيعية لكثافة السكان وزيادة عدد المركبات بمحافظة جدة ، داعيا إلى تنظيم عملية استقبال المراجعين بالقسم وزيادة الكادر العامل ، واتخاذ الوسائل التي من شأنها تخفيف عناء المراجعين .
من جانبه قال الناطق الإعلامي بمرور محافظة جدة المقدم زيد الهاشمي أن هناك ثلاثة أقسام أخرى بمحافظة جدة شمالا شرقا وغربا تخدم ذات الغرض مشيرا إلى أن كلا من الأربعة أقسام تبذل قصارى جهدها في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف:»لدينا بوابات إليكترونية في عدد من الإدارات وهي مفعلة منذ فترة كالمستخدمة مثلا فى إدارة تجديد الرخص إلا أنه من غير الممكن وضع بوابة إليكترونية بأقسام الحوادث فهي لن تجدي لأنه لابد من وجود طرفي الحادث».
ونوه إلى أنه في حال وجودهما تتم تسوية جميع الأمور في حينه إلا أن الإشكالية تكون في هروب بعض الأطراف وهو ما يستدعي البحث والتحري وما إلى ذلك ، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخطوات التي من شأنها خدمة المراجعين في هذا المجال سيتم الأخذ بها قريبا.