منح الباحة “المتأخرة” تثير حفيظة الأهالي والأمانة تتعلل بقلة المخططات

شكا عدد اهالي منطقة الباحة من تأخير منح الأراضي التي تقدموا لها منذ قرابة 20 عاما مُطالبين بسرعة مُعالجة تزايد أعداد السكان مقابل المخططات والمنح القليلة، وقال صالح الزهراني اننا ننتظر المنح المتوقفة منذ العام 1414ه ومازالت الاسماء حبيسة الأدراج بأمانة المنطقة، وقال خميس الزهراني إن البلدية أعلنت مؤخرا قائمة بأسماء لممنوحين دون أن يتسلموا الأراضي حتى الآن، لأسبابٍ غير مُقنعة وشاركهما جمعان الغامدي قائلا تقدمت قبل ثلاثين عاما بطلب الى بلدية العقيق والى وقتنا الحاضر لم نستلم اي منحة، ويطالب عبدالعزيز الغامدي وصالح دخيل الله بضرورة التوسع في النطاق العمراني والاستفادة من المساحات الخالية بتحويلها إلى مخططات.
إيصال الخدمات
علي بردان عضو المجلس البلدي ببلجرشي سابقا قال: ان الحلول لإيصال الخدمات إلى المخططات المعتمدة مسؤولية البلديات، فكيف يتم اعتماد مخطط ويتم توزيعه دون إيصال الخدمات إليه؟ فيجب على البلديات وقبل توزيع المخططات استصدار ميزانية لهذا الخصوص حتى لا يوزع أي مخطط إلا وقد أوصلت إليه جميع الخدمات من طرق وشوارع معبدة ومجاري ومياه وكهرباء وهاتف، وبدونها لا يتم اعتماد ولا توزيع لأي مخطط.
تحمل المسؤولية
عبدالرحمن الحمياني رئيس المجلس البلدي بمحافظة المخواة عزا قلة المخططات لسببين أولهما تقاعس بعض البلديات إلى الرفع بمخططات جديدة وعدم كفاءة بعض البلديات في دفع بعض الجشعين الذين يستولون على أرض شاسعة دون وجه حق وأنا لا أعفي المجالس البلدية من تحمل المسؤولية مع البلديات والأمانات فيما ذكرته سابقا، الثاني: الأخطاء الفنية الحاصلة في بعض المخططات، فتبقى لسنوات دون فائدة، وهذه الأخطاء لا تتحملها البلديات والأمانات وحدها، بل هناك أسباب أخرى تشترك في هذا التعطيل منها: المواطن، فبعضهم يعطل مخططا تحت حجج غير منطقية، بعض المخططات بسبب فوبيا السيول وذلك بعد كارثة سيول جدة.
12 الف طلب
وأضاف بالنسبة لمحافظة العقيق فقد وصل عدد طلبات المنح فوق 12 الف طلب والمتوفر حاليا أو في القريب العاجل ما يقارب مابين 3500 منحة الى 4500 منحة وبموجب نظام المنح الجديد عدم التوزيع الا بعد وصول اقل الخدمات لهذه المخططات وان يعطي المواطن وثيقة وبعد البناء من قبل المواطن خلال سنة فإذا لم يتم ذلك يتم سحبها وإعطاؤها شخصا آخر مستحقا، اما بالنسبة للمخططات الجديدة فقد تم عمل رفع مساحي لعدة مواقع يمكن يصل عدد المنح بها 40 الف منحة وقامت البلدية بتخطيط موقع ضمن الحيز العمراني لمركز جرب فيه مايقارب 12 الف منحة وتأخر بسبب الشكاوي والمعارضات الكيدية من قبل المواطنين وتسعى البلدية لاعتماده من اجل توزيع اكبر عدد من المنح ومن ثم سوف يتم تخطيط باقي المواقع واعتمادها وبسبب قلة او انعدام الخدمات صدر الامر السامي بتشكيل لجنة تحدد تكاليف وتنفيذ الخدمات بهذه المخططات وذلك على مستوى المملكة وهذه اللجنة بعضوية الشؤون البلدية والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف وشكلت هذه اللجنة من قبل عامين وصدر مبلغ عام وصل وزارة البلديات لهذا العام ولكن حتى هذه اللحظة لم تصلنا أية معلومة عنه واذا تم تحديد مبلغ لذلك فسوف ينفذ لمخطط وقادا لهذا العام لأنه أول مخطط اعتمد واقدم مخطط وهكذا سيصدر كل سنة مشروع لكل مخطط وحسب المخصصات يتم التنفيذ بهذه المخططات سواء القديمة اوالجديدة او المستقبلية.
الوقت الضائع
الدكتور عبدالله غريب يقول نحن في الباحة نلعب في الوقت الضائع بالنسبة للمنح فقد مر ثلاثون سنة وذهب أهل الدثور بالمنح وباعوها واستثمروها بمئات الآلاف والمواطنون حذفت بهم الأقدار إلى ناوان أو في جبال لا يوجد بها خدمات والآن بالتأكيد فإن شح الأراضي سيعيدنا للمربع الأخير وليس المربع الأول فالأراضي التي يمكن تتحول لمنح بالتأكيد ستكون في براري ناوان التي تحولت إلى استراحات وقد تشكل هاجسا أمنيا جديدا حيث ان الأراضي هناك غير مسكونة المباني التي أقيمت عليها ومعظم الذين حصلوا على أراض في ناوان وما في حكمها يعرضونها الآن للبيع وبالتالي لن تنهي أزمة السكن في الباحة حيث تبعد عن الباحة 100 كم ولا تصلح لغير الاستراحات والحل من وجهة نظري أن يعاد رسم خارطة النطاق العمراني والبحث عن الأراضي الحكومية وتوزيعها على المواطنين الذين يفتقدون السكن، كما ويجب التسريع في إعادة روح الاستحكامات المعطلة فالأراضي المملوكة كثيرة وجميعها صالحة للسكن ولكن تعطيل الصكوك يبقيها في دائرة الأراضي الزراعية في الوقت الذي لا يوجد زراعة.
الأملاك الخاصة
من جانبه اوضح مدير العلاقات العامة بامانة منطقة الباحة عبدالرحمن خلف الغامدي ان قلة المخططات وكثرة الاملاك الخاصة وراء تأخر المنح فعندما تقوم الأمانة بتخطيط أي موقع ليتم توزيع منح للمواطنين نجد المعارضين من بعض المواطنين ويتسبب ذلك في عرقلة عمل الامانة وهذا هو السبب في تأخر المنح، علما بان توزيع المنح يتم حسب الأولوية فمتى ما توفر الموقع المناسب يتم اعتماده ومن ثم توزيعه على المواطنين المستحقين حسب الأولوية وسيتم اكمال الخدمات بجميع المخططات على مراحل.