صولات إلغاء الاجتهادات المعتبرة

صولات البغي لإلغاء الاختلاف المعتبر عديدة، وجولات الجهل الذي يدفع لإنكار ما لا يجوز إنكاره من أقوال أهل العلم واجتهاداتهم السائغة جولات لا تكاد تنتهي، وقد ضربنا في زمننا هذا في هذا البغي مريع الأمثلة، وحققنا فيه سبقا إلى الوراء, لا أظننا سُبقنا إليه! وقد حاولت تقييد صولات البغي تلك, وترتيب جولات الجهل هاتيك، فوصلت للمراحل التالية (ولعله فاتني منها شيء, وقد تنبتُ الأيام لنا صولة بغي جديدة أو جولة جهل مستحدثة).
فأولا: يحاول بعضهم تجاهل الاختلاف المعتبر، وكأنه لا وجود له، فيُصدِرون الفتاوى القاطعة، وكأنهم يتحدثون في معاقد الإجماع اليقينية. بل ربما وصل الأمر إلى أن يدّعوا إجماعًا لا قائل به قبلهم (وهذا وقع فعلا)، فإن وجدوا عالما سابقا قد ادّعى الإجماع، فرحوا بنقله، وتقووا به في تجاهل الاختلاف، مع وجود الاختلاف الذي ينقضه، ومع اشتهاره، ودون مناقشة درجة الإجماع المزعوم، هل هو إجماع متيقن لا يجوز التشكيك فيه، أم هو إجماع ظني يجوز نفضه بحكاية الاختلاف الذي يبطله. فإذا ما افتُضح الخافي، وعرف الناس أن في المسألة خلافا بين أئمة الإسلام (كالأئمة الأربعة)، بل ربما كان القول الذي يخالفونه هو قول الأئمة الأربعة كلهم أو قول جمهورهم، انتقلوا للمرحلة الثانية.
ثانيا: التشكيك في نسبة القول إلى الأئمة الأربعة، وتخوين أو تجهيل من نَسبه إليهم، بادّعاءات ونقولات قد يخفى ضعفها على الجهلة وصغار الطلبة. وكأن هذا المشكِّك أعلم بالمذاهب الأربعة من الأئمة من أتباعها!! فهو أعلم بأبي حنيفة من القُدُوري والمرغيناني! وبمالك من ابن أبي زيد وابن رشد والقرافي وخليل! وبالشافعي من الغزالي والرافعي والنووي، وأما الإمام أحمد فهو أعلم به ولا شك، فهم أعلم به من المقادسة ومن ابن مفلح والبهوتي. بدليل أنه لا مانع عنده من تخطي هؤلاء كلهم، ومن التشكيك في نقلهم أو فهمهم لكلام أئمتهم!
فنقول له: هب أنك حررتَ مذاهب الأئمة أكثر من أولئك الأئمة، هب أن هؤلاء الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مذاهب أئمتهم زلّوا في تحرير قول لهم، هب أنهم تتابعوا على هذا الخطأ: فهل تُثبتُ لهؤلاء الأئمة من محرري المذاهب الذين شكّكتَ في نقلهم وفهمهم علمًا وفقهًا وديانةً متينةً وورعا؟ هل تعترف أنهم هم أنفسهم أئمة كبار وفقهاء عظماء؟! هل تَشكُّ في غَوص القُدُوري، أم في علم القرافي، أم في فقه النووي، أم في تحرير ابن مفلح؟! فإن صح أن كلام الأئمة الأربعة ملتبس، أو أنه قد أُخطئ عليهم من محرّري مذاهبهم (لو تنزلنا بذلك): فهل كلام هؤلاء الفقهاء ملتبس أيضا؟! وهل يصح وصف ما ذهبوا إليه بالشذوذ والجهل وقلة الديانة والانهزامية..؟! كما تفعله أنت مع من رجح قولهم!! فإذا أثبتَّ له أن القول الذي يريد إلغاءه هو قول الأئمة الأربعة أو بعضهم أو هو قول بعض أتباع المذاهب من كبار علماء الإسلام وسادة مجتهديه، انتقل للمرحلة الثالثة.
ثالثا: فإذا عجز عن إنكار نسبة القول المقصود بالإسقاط إلى أحد العلماء المعتبرين، وإذا اضطر إلى الاعتراف بوجود إمام جليل يخالفه، قال لك بكل سهولة عن ذلك الإمام: إنه قد أخطأ، والدليل (من الكتاب والسنة) يخالفه، ولا حجة لأحد مع وجود الدليل، وأردف قائلا وواعظا: وللعلماء زلات، ومن تتبع زلات العلماء تزندق!
فتقول له: فهل كل ما خالف الدليل في نظرك سيكون قولا ساقطا مطروحا؟! هل تلتزم بذلك؟! إن أجزتَ لنفسك ذلك، فعددتَ كل ما خالف الدليل (وفق ترجيحك أنت) قولا شاذا مرذولا، فكيف تفعل فيما يخالفك فيه غيرك من العلماء الذين تعظمهم وتجلهم من السابقين واللاحقين؟ وهل يجوز لشيوخك وأقرانك وغيرهم من علماء المسلمين الإنكار عليك وإسقاط قولك؛ لأنه خالف الدليل في ترجيحهم؟ أم الإنكار والإسقاط جائز لك أنت وحدك؟! ولا يجوز لغيرك!!
وأخيرا: هل هكذا تعايش الصحابة وفقهاء السلف مع اختلافهم الكثير؟! مع أن كل واحد منهم إنما كان يرجح ما رجّحه الدليل عنده أيضا!! فإن عرف هذا أنه لا بد أن يفرق بين الاختلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر، فلا كل خلاف يستحق الاحترام ويجب عدم إنكاره، ولا كل خلاف يستحق الإسقاط، ويجب إنكاره.
وفي الأسبوع المقبل انتقل بعد هذا التفصيل إلى المرحلة الرابعة.