وزارة الثقافة والإعلام: عقوبات بالغرامة والتشهير بحق الشركات المخالفة

بناءً على مخاطبة معالي وزير الثقافة والإعلام، لمعالي رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بخصوص إشعاره بالشكاوى التي تقدم بها مالكي حقوق برمجيات الحاسب الآلي ضد عدد من مقدمي هذه الخدمات لقيامهم بتقديم خدماتهم دون حصولهم على تراخيص لاستخدام البرمجيات أو لتقديمهم خدمات التطبيقات الإلكترونية باستخدام برامج غير مرخصة أو لتقديم خدماتهم لشركات وأفراد دون التحقق من حصول عملائهم على التراخيص اللازمة للبرامج المشغلة لديهم.
فقد وجّه نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون المنافسة المكلف تعميمًا إلى كافة مزودي خدمات الإنترنت والاستضافة ومراكز البيانات للتأكيد عليهم بضرورة استخدام برامج أصلية والحصول على تراخيص للخدمات التي يقدمونها والتأكد من عدم تقديم أية خدمات لمن ليس لديهم برامج حاسب آلي أصلية و التراخيص اللازمة لذلك.
وجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام قد توصلت إلى اتفاق مع مالكي حقوق البرمجيات لإعطاء الشركات مقدمة الخدمة والشركات المستضافة لديها مهلة مدتها شهرين اعتبارًا من 1 ربيع الآخر 1433 ه الموافق 23 فبراير 2012 م لتعمل على تصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وأن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات والغرامات والتشهير بحق الشركات المخالفة، مع العلم أنه سيتم إلزام الشركات المخالفة بتصحيح وضعها إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات مالية لأصحاب الحقوق.
وقدم مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي شكره وتقديره لمسؤولي هيئة الاتصالات، وأشار إلى أن الوزارة سبق أن قامت بتجربة مماثلة وذلك بمخاطبة هيئة سوق المال وتم إعطاء الشركات المدرجة في سوق المال مهلة استفادت منها الشركات لتصحيح أوضاعها، ومؤخرًا فإن الوزارة استطاعت التوصل مع مالكي الحقوق على مهلة مشابهة للشركات مقدمة الخدمات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتصحيح أوضاعها. وشدّد العقيلي على الشركات مقدمة الخدمة للاستفادة من هذه المهلة لتصحيح أوضاعها حتى لا تضع نفسها في موقف محرج بعد انتهاء هذه المهلة، كما أكد على أن الشركات مقدمة الخدمة ستكون مسؤولة وطرفًا في المخالفة حال ضبط أحد المخالفين من عملائهم المستضافين يستخدمون أجهزة حاسب آلي محملة ببرامج غير أصلية أو مزورة.