انسحابات قبل إقرار “تأسيسية الدستور” المصري

على وقع مسيرات تجمعت تباعًا صباح أمس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بدأت الجلسة الثالثة للاجتماع المشترك لنواب مجلسي الشعب والشورى لاختيار 100 شخص هم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد. وقبيل افتتاح الجلسة وزعت استمارات ترشيح على النواب لاختيار 50 عضوًا من داخل البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) إلى جانب 50 عضوًا آخرين من خارجه (25 من النقابات و25 من الشخصيات العامة).
ووفقًا للمعايير التى تم الاتفاق عليها في الجلسة السابقة فإنه يحق لكل نائب ترشيح نفسه وترشيح غيره من أعضاء البرلمان بحد أقصى 50 عضوًا وفقًا للوزن النسبي لكل مجلس، حيث يتم ترشيح 35 عضوًا من الشعب و15 عضوًا من الشورى.
واستعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة المشتركة، في بداية أعمال الجلسة، نظام التصويت والفرز لاختيار أعضاء لجنة المائة، مشيرًا إلى أن هناك 14 صندوقًا تتضمن 10 صناديق لأعضاء الشعب و4 صناديق لأعضاء الشورى.
وأفاد الكتاتني بأنه سيشارك في الإشراف على عملية الفرز موظفون من كل من مركز المعلومات بمجلس الشعب والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وقال: إنه سيعطي ساعة لعملية الاختيار، حيث سيعتبر كل صندوق من الصناديق ال14 بمثابة لجنة مفردة وسيتم نقل الصناديق إلى حجرة مخصصة لذلك، ثم سيتم الفرز في حجرة مجاورة، ثم سيعيد الجلسة للاجتماع لإعلان النتيجة.
وترددت أنباء عن انسحاب 20 نائبًا من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، كما هدّد بالانسحاب من الجلسة المشتركة كل من عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، ومجدي صبرة، وعاطف مخائيل، وأمين سعيد، وعبدالشكور عبدالمجيد، ويوسف البدري، وبهاء زياد الدين.
إلى ذلك، نظمت وقفتان احتجاجيتان أمس لدعم الحملة الشعبية التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ب 50% من نواب البرلمان و50% من خارجه. وأكد حزب المصريين الأحرار أن عددًا من أعضائه شاركوا بالفعل في وقفة احتجاجية أمس أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بالحكم بعدم دستورية استحواذ البرلمان على 50 % من القوة التصويتية اللازمة لتمرير الدستور الجديد، فضلًا عن استحواذ فصيل بعينه على الأغلبية المريحة.
وأضاف أن المئات من أعضاء الحزب توجهوا بعد ظهر أمس إلى مقر اجتماع اللجنة المشتركة للمشاركة في وقفة احتجاجية ثانية للاعتراض على قرار مجلسي الشعب والشورى بتمثيل النواب بنسبة 50% فى اللجنة التأسيسية للدستور.