هوامير الأراضي يضاعفون أسعار المساكن في الإحساء

ربط عدد كبير من سكان الإحساء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وندرتها إلى احتكار بعض أصحاب رؤؤس الأموال الاراضى وتركها دون تطوير طمعا في ارتفاع أسعارها داعين إلى الضرب بيد من حديد على تلك الهوامير .
وأوضح علي العيسى صاحب مكتب عقاران احتكار كثير من ملاك الأراضي وتجار العقارات لمساحات كبيرة من الأراضي السكنية طمعا منهم في رفع الأسعار يجعل من الصعب على المواطن ذو الدخل المحدود وحتى المتوسط امتلاك قطعة من الأرضي لإقامة مسكن عليها.
واقترح للحدّ من ارتفاع أسعار المساكن الضرب بيد من حديد محتكري الاراضي وتحديد سعر متر الأرض في منطقة حتى لا لمنع سيطرتهم على السوق مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين يرغبون في البناء في مناطق قريبة من ذويهم أو مكان عملهم ويضطرون للشراء بالسعر الذي يحدده محتكر الاراضى!.
ويشير الخبير العقارى الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن هناك عجزا في الإسكان بنسبة 30- 40%ويرجع ذلك إلى النمو السكاني المتزايد في المنطقة والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات بأكثر من 40% خلال العشر السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أن الفئة العمرية من الشباب تتراوح من 40-50% من سكان المنطقة وهؤلاء يرغبون في الحصول على مسكن للاستقرار بها.
وذكر أن نسبة كبيرة من الشباب يقفون ضمن طابور طويل جدا في قائمة الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري ،وعن عدم توفر الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها أوضح أن الأراضي في المحافظة تنقسم إلى قسمين تجعل المواطن في حيرة من أمره فالقسم الأول يشمل أراضي يمتلكها القطاع الخاص من العقاريين والمطورين وهؤلاء يقيمون ببنية تحتية مطورة بأراضيهم يقابلها أسعار مرتفعة جدا لا يتحملها المواطن ,والقسم الآخر عبارة عن أراضٍ حكومية ممنوحة تفتقر للتطوير والعديد من الخدمات , وهذا مايزعج المواطن.
وشدد على دور الأمانات والبلديات في الالتزام في تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين بإفساح المجال للمواطنين بتوزيع مخططات عليهم مدعمة بكامل الخدمات من إنارة وصرف صحي ورصف للطرقات وغيرها.
وأكد المغلوث على ضرورة تطوير نظام الإسكان وفتح المجال لإجرائه مع فريق عمل وعقود واستشارات محلية وأجنبية لنحقق حلم تملك المواطن لسكن باعتباره من الضروريات .
وشدد المغلوث على أن تضخم الأسعار الحالي غير مقبول وسيؤدي لأضرار اقتصادية كبيرة لاحقا.
وأضاف: إن «هذا التضخم غير صحيح، فنسبة قليلة من المواطنين يمكنها شراء بيوت بالأسعار الحالية، حتى أن البنوك ترفض إعطاء قروض عقارية إلا بعد حصولها على ضمانات كافية لا تستطيع توفيرها إلا قلة من السعوديين، فالشباب يشكلون 65% من السعوديين وهم لا يملكون أموالا تكفي لشراء أراضٍ أو مساكن».
وتابع: إن «ارتفاع الأسعار فقاعة لا يمكن الصبر عليها ومع قيام هيئة الإسكان بتوفير منازل للمواطنين مع جهات أخرى فإن أسعار العقارات سترجع لطبيعتها».
واقترح المغلوث إنشاء بنك عقاري حكومي يقوم بإقراض المواطنين كما هو الحال في البنوك التجارية ليحمي المواطنين من استغلال البنوك لهم. وقال «إن غياب نظام الرهن العقاري جعل البنوك السعودية أكثر تشددا وأسعار فوائدها أعلى وأكثر ضغطا على المقترض، لذا لا بد من تفعيل اجراءات الرهن العقاري الذي أقر كمشروع من مجلس الشورى ولم يعتمد من مجلس الوزراء، وهو في حال إقراره سيفتح المجال لمؤسسات أخرى كالبنوك لتساهم في عجلة التطوير للمواطنين.
ومن جهته أشار المهندس سلمان بن محمد الحجي عضو المجلس البلدي بمحافظة الإحساء وعضو هيئة التدريس بالكلية التقنية إلى أن مشكلة الإسكان قديمة و لم تستطع هيئة الإسكان أن تحل الأزمة بل نجد أن غالبية أفراد المجتمع يعجز عن امتلاك سكن في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار مشددا على ضرورة إنشاء شركات عقارية كبيرة تبني وتسوّق الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار معقولة بالشراكة مع البنوك التجارية الممولة للمشروع.
وكان تقرير لشركة «كابيتاس جروب» الدولية الصادر مؤخرا أظهر أن أسعار الأراضي الآخذة بالارتفاع تعدّ العائق الأكبر أمام توفير المساكن ذات السعر الملائم فيما أشار تقرير للبنك السعودي الفرنسي الى إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، متوقعا أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية، لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.