سعود الفيصل: المملكة من أوائل الدول التي سعت لإيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين

أكد الأمير سعود الفيصل ، وزير الخارجية ، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سعت لإيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين منذ عام 1991م شعورا منها بضرورة التحرك لوضع حد لهذه المأساة التي دفع ثمنها الصومال أرضا وشعبا.
وقال سموه ، في كلمة له اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لندن حول الصومال: إن المملكة العربية السعودية لا تزال على تواصل مع كافة القوى الصومالية التي تجد عندها رغبة صادقة في إنهاء هذه الأزمة المحتدمة مشيرا إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود /حفظه الله/ لاتفاق المصالحة الوطنية الصومالية الذي جرى إبرامه في مدينة جدة عام 2009م.
ونقل سمو وزير الخارجية ، خلال كلمته ، تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته بنجاح المؤتمر في معالجة المسألة الصومالية التي تستعر منذ أكثر من 21 عاما.
كما قدم الشكر لحكومة المملكة المتحدة على تنظيم واستضافة المؤتمر ، وقال: "لا يفوتني هنا أن أشيد بمساعي وجهود دولة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وما تضمنته كلمته من رؤى ومعان لا شك في أنها ستسهم في أسلوب تعاملنا مع مشكلة الصومال ، إن ما بذله دولته وحكومة مملكة بريطانيا الصديقة في التهيئة لهذا المؤتمر واستضافته هو محل تقديرنا وإشادة حكومة المملكة العربية السعودية".
وأضاف سموه: "لعلي لست بحاجة إلى تذكير جمعكم الكريم بما يعانيه شعب بأكمله في منطقة هامة من هذا العالم من حرب أهلية بغيضة وفقر مدقع وأمراض وجوع وتشرد وعدد لا يحصى من الضحايا الأبرياء من أبناء شعب الصومال المنكوب بأزمة طال أمدها وتعاظمت أثارها ونتائجها".
وزاد بقوله: "وشعورا من المملكة العربية السعودية بضرورة التحرك لوضع حد لهذه المأساة التي دفع ثمنها الصومال أرضا وشعبا ، فقد كانت بلادي من أوائل الدول التي سعت لإيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين منذ عام 1991م ولا تزال على تواصل مع كافة القوى الصومالية التي تجد عندها رغبة صادقة في إنهاء هذه الأزمة المحتدمة ، ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين /حفظه الله/ لاتفاق المصالحة الوطنية الصومالية الذي جرى إبرامه في مدينة جدة عام 2009م.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إن المملكة العربية السعودية مازالت عند اعتقادها الراسخ أن التوصل إلى حل عادل وشامل يرضي جميع الأطراف يجب أن يمر عبر جميع الفرقاء دون غياب أو تغييب لأي شخصية أو فصيل ، شريطة أن يلتزم جميع الفرقاء بما يتم الاتفاق عليه.
وأشار سموه إلى أنه وعلى امتداد الأزمة فقد قدمت حكومة المملكة العربية السعودية مساهمات كبيرة بغية تخفيف معاناة الشعب الصومالي الشقيق وكان آخرها تخصيص مبلغ (70) مليون دولار لتخفيف أثار المجاعة التي أصابت البلاد إضافة إلى مساهمة الشعب السعودي بأكثر من (53) مليون دولار بين عامي 2009م و 2011م ، وما تسهم به في إطار التزاماتها بقرارات القمة العربية في هذا الشأن ، وكذلك آلاف الأطنان من التمور والمواد الغذائية والإيوائية والطبية.
وختم سمو وزير الخارجية كلمته قائلاً: إن تطلعات حكومة وشعب المملكة العربية السعودية تكمن في أن نخرج من مؤتمرنا هذا بمواقف وقرارات تجعلنا أكثر قرباً من وضع حد لمعاناة وآلام شعب الصومال.