إيقاف تثبيت 1700 موظف بأمانة جدة لحين انتهاء التحقيق مع المتلاعبين في البيانات

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها أمانة محافظة جدة طوال اليومين الماضيين عن ارتفاع عدد الموظفين المدخل بياناتهم للتثبيت بطريقة غير نظامية إلى أكثر من 300 موظف بينهم 40 موظفًا لا يعملون في «الأمانة».
وفي الإطار ذاته أصدر أمين محافظة جدة د. هاني أبو راس يوم أمس الأول قرارًا يقضي بوقف إجراءات تثبيت 1700 موظف من المعينين على بنود برنامج حمى الضنك والبند الخاص والدعم الفني ريثما تنتهي لجان التحقيق من أعمالها.
وأوضح مصدر مطلع أنّ المعلومات الأولية تشير إلى الاشتباه في تورط بعض المسؤولين وتدخلهم في تعديل البيانات بالتعاون مع موظفين آخرين في جهات لها علاقة بالتوظيف.
وتوقع المصدر أن يكشف أحد المشتبه بهم الذي يتواجد حاليًا خارج المملكة عن معلومات وتفاصيل جديدة كونه صاحب صلاحية في الدخول على برنامج التثبيت المرتبط بالخدمة المدنية حاسوبيًا. «المدينة» زارت الدكتور عبد العزيز النهاري المستشار الإعلامي في أمانة محافظة جدة في مكتبه وطلبنا منه معرفة آخر المستجدات في إجراءات التحقيق فأحالنا بدوره إلى مدير المتابعة الدكتور عبد القادر تنكل الذي اعتذر عن التعليق بحجة أنه غير مخولٍ بالتصريح، ثم تواصلنا مع د. النهاري هاتفيًا، وأوضح أنه لا يرغب في الحديث عن الموضوع.
من جهة أخرى أكد مصدر مطلع في أمانة جدة أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل أمين المحافظة للتحقيق في عملية رفع بيانات الموظفين والتأكد من صحة المعلومات طلبت من الإدارات المعنية في الأمانة مسيرات رواتب الموظفين والتي رفعت الأمانة أسماءهم للتثبيت لمطابقتها والتأكد منها بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالدوام: الخروج والدخول من قبل الموظفين، والرجوع إلى الأرشيف الخاص بملفات الموظفين، ومعرفة تاريخ تعيين الموظفين.
وكانت «المدينة» نشرت مؤخرًا عن قيام لجنة برئاسة مساعد أمين محافظ جدة للشؤون القانونية بالتحقيق مع 7 موظفين بقسمي التوظيف والمتابعة المالية يشتبه في تورطهم بإدخال بيانات لأكثر من 180 موظفًا من المعينين على البنود بهدف تثبيتهم على وظائف رسمية بصورة غير نظامية وذلك بعد أن تبيّن تعيينهم بعد صدور الأمر السامي الكريم بالتثبيت بعدة أشهر.
وأوضح مصدر مطلع في الأمانة أن أمين مدينة جدة أصدر قرارًا يقضي بنقل 6 موظفين من المحالين للتحقيق بقسمي التوظيف والمتابعة المالية إلى البلديات الفرعية يشتبه في تورطهم بالقضية، بينهم ممثل الأمانة لدى وزارة الخدمة المدنية والذي يمتلك صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني الخاص بإدخال البيانات وتعديلها.
وأشار المصدر وقتها إلى أن اكتشاف وجود ملاحظات على أكثر من 300 اسم تم الرفع بهم إلى الخدمة المدنية، بينهم مفصولون وموظفون تركوا الخدمة ومثبتون، أدى إلى تأخر اعتماد محاضر التثبيت واكتشاف قضية ال180 موظفًا المشار إليهم.