عقوبات خليجية وتدابير أوروبية ضد من يعوق الانتخابات

عقوبات خليجية وتدابير أوروبية ضد من يعوق الانتخابات
كشف مصدر دبلوماسي خليجي رفيع في صنعاء أن مجلس التعاون الخليجي يدرس مقترحات باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف اليمنية، سواء كانت من الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أو من الرافضة لها تسعى إلى إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ال21 من فبراير الجاري، وفق ما نصت عليه المبادرة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى نقل السلطة في اليمن سلميًا. وأكد الدبلوماسي الخليجي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي تعتبر الإجراء الأهم في المبادرة الخليجية والنافذة الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد اليمن عن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية. وأكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن اتصالات وتحركات مكثفة دشنها سفراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لحث الأطراف العسكرية والقبلية المسلحة على الالتزام بإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة كافة المتبقية قبيل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
7 ملايين يورو دعمًا أوروبيًا
أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي بصنعاء، عن دعمه للانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن بنحو 7 ملايين يورو، وقال «إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل عملية الانتقال في اليمن والانتخابات الرئاسية المبكرة التي سَتُجرى في 21 فبراير 2012م حيث ستسمح هذه الانتخابات بأن يفتح اليمن صفحة جديدة في تاريخه وأن ينخرط في عملية انتقالية تمتد لعامين تهدف إلى إجراء حوار وطني شامل ووضع دستور جديد يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب اليمني. وأضاف- في بلاغ صحافي: أن هذه الانتخابات ستتيح الفرصة للشعب اليمني للإدلاء بأصواتهم من أجل يمن جديد وللتعبير عن تأييدهم للانتقال السلمي للسلطة وعملية الانتقال السياسي. وأوضح الاتحاد الأوروبي «انه سيقدم 7 ملايين يورو لدعم العملية الانتخابية. وأكد انه الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة خبراء انتخابات تتألف من خبراء مستقلين للقيام بتقييم شامل لإطار العمل الانتخابي في اليمن». وقال: «ستتابع سفارات الاتحاد الأوروبي الانتخابات عن كثب وتدعو كل الأطراف اليمنية للعمل بنيات مخلصة لضمان قدرة الشعب اليمني على ممارسة حقه الديمقراطي في التصويت».
100 ألف جندي لتأمين سير الانتخابات
قالت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المكلفة بادارة الانتخابات الرئاسية، انها انتهت من كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وقال رئيس اللجنة، القاضي محمد حسين الحكيمي، إن اللجنة العليا أنجزت ما نسبته 80% من المهام والأعمال المتعلقة بالعملية الانتخابية القادمة. مشيرا إلى أن أكثر من مائة ألف ضابط وجندي من القوات المسلحة والامن سيتولون حماية اللجان والمراكز الانتخابية التي يتجاوز عددها الستة آلاف مركز ودائرة انتخابية محلية. ودشنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأسبوع الماضي، حملة التوعوية للانتخابات الرئاسية المبكرة 21 فبراير 2012م على مستوى أمانة العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية تحت شعار «صوتك يحمي اليمن». وقامت بطبع أكثر من مليون وخمسمائة الف ملصق توعوي إرشادي وتوجيهي بمختلف الأحجام والتصاميم تتضمن رسائل توعوية متعددة وهادفة تخاطب كل شرائح وفئات المجتمع اليمني، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من ثلاثين صحيفة رسمية وحزبية وأهلية ومستقلة لنشر مفاهيم التوعية الانتخابية. والتعاقد مع مختلف القنوات الفضائية الرسمية والخاصة والإذاعات المحلية لنشر التوعية الانتخابية بين جماهير الشعب، والتعاقد لاستخدام الرسائل القصيرة «اس.ام.اس» في التوعية الانتخابية وسيتم توجيه رسائل توعوية إلى ما يقارب ستة ملايين مشترك في الهواتف المحمولة لمختلف شركات الهاتف النقال الوطنية، واستخدام شبكة الانترنت لنشر التوعية.