أحالت شرطة العاصمة المقدسة كافة ملف قضية قتل الطفل المغدور به على يد والده، مساء الأربعاء الماضي لهيئة التهيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة بدائرة الاعتداء على النفس ، وتستكمل مجريات التحقيقات المكثفة مع الجاني؛ إثر قيامه بتنفيذ جريمته البشعة بقطع رأسه وفصله عن الجسد ورمي الجثمان جوار حاوية النفايات والذي لا يبعد عن مقر منزله سوى عدة أمتار، وتسلمت ملف القضية بعد تحديد هوية الجاني والمجني عليه واستكمال إجراءات الاستدلال . وعلمت «المدينة» من مصادرها أن الجاني أدلى باعترافات لجهات التحقيق حيال تنفيذ الجريمة وأن الدوافع وراء ذلك خلافات عائلية بينه وبين طليقته، مبينا أنه حاول إرجاعها إلا أنه رفضت وتشير المصادر إلى أن الجاني يعاني من أمراض نفسية بسبب تعاطيه المخدرات وذلك وفق مجريات التحقيقات الأولية كما أنه سيتم إحالة ملف القضية بعد استكمال كافة التحقيقات للمحكمة العامة بمكة .وتستكمل دائرة الاعتداء على النفس تحقيقاتها الموسعة مع الجاني لمعرفة المزيد من التفاصيل والأسباب التي أدت إلى ارتكابه الجريمة الشنعاء وذلك من كافة النواحي والتي تتضمن منها حياته الأسرية ومعرفة تفاصيل الخلافات العائلية . يتعاطى المخدرات وكشفت مصادر ل»المدينة» كيفية الطريقة التي أدت إلى كشف الجاني حيث أوضحت أن والد الجاني توجه لمركز شرطة وتقدم ببلاغ عن فقدان حفيده وأن لاعلم بقيام ابنه بقتل حفيده حيث كان كان البلاغ عن اختفاء حفيده وأنه ليس عند والدته ولا والده وقاد الحس الأمنية جهات التحقيق لمعرفة مكان مقر سكن والد الجاني ، واتضح أنه مجاور لمكان وجود جثة الطفل ، وسأله عن عمره واتضح مقاربا لعمر القتيل بحسب تقرير الطب الشرعي المبدئي ، وتم سؤاله عن حالة والد الطفل ذكر أن خلافا بينه وبين زوجته أدى إلى طلاقها وأن خلاف عائلي بينهما وأن ابنه يتعاطى المخدرات وعلى الفور توجهت الشبهات حول والد القتيل وتحرك رجال الأمن بالبحث عن الجاني حتى تم العثور عليه وإلقاء القبض عليه وبمحاصرته بالأسئلة أن الجثة تعود لابنه وأنه هو من قام بقتله وفصل رأسه عن جسده وعن مكان رأس الطفل ذكر بأنه بداخل شنطة السيارة وتم العثور عليه بداخل الشنطة حيث يوجد بها والسيارة من الداخل آثار دماء . القضية إلى الادعاء العام وذكر المتحدث الرسمي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن عبدالعزيز الميمان بأن إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة بدائرة الاعتداء على النفس تأتي ضمن اختصاص الهيئة بجرائم الاعتداء على النفس . ومن جهتها رصدت «المدينة» توافد عدد طفيف من أقارب الجاني متوجهين لمنزل أسرة الجاني للوقوف إلى جانب الأسرة، كما تحفظ الأقارب عن الإدلاء بأي تصريح في الوقت الراهن ، ودلل أحدهم أن الحالة النفسية التي تعيشها الأسرة حاليا لاتمكنها من إصدار أي تعليق حول القضية المنظورة حاليا لدى الجهات الأمنية. الجد لايعلم بالقتل و علمت أن والد الجاني ليس على دراية بارتكاب ابنه بقتل حفيده وأنه سيتم إخباره بشكل تدريجي وبعيدا عن اتهام ابنه بقتل حفيده وعلمت للجاني ابنا واحدا وهو المجني عليه. زملاؤه يتحدثون وقامت «المدينة» بزيارة لمركز الرعاية الصحية الأولية بالشرائع حيث يعمل زملاء الجاني كممرضين وذكر أحدهم والذي رفض الإفصاح عن اسمه أن الجاني عمل بمبنى المستوصف السابق والذي كان بنظام الإيجار وأنه كان غير منتظم في أداء واجباته الموكلة إليه وأنه كان يتشاجر مع عدد من الزملاء حتى أنه تسبب في نزف دم أحدهم وكان ذلك لما يعانيه من أمراض نفسية بسبب تعاطي المخدرات . وأضاف أن الجاني عمل كممرض لأكثر من 16 عاما قبل أن يحال للتقاعد المبكر نتيجة مرضه النفسي وكان ذلك قبل الانتقال للمبنى الجديد. مرض «السكان» وأوضح والد الجاني أن ابنه يعاني من مرض» السكان» وأنه مراجع للمركز وكان دوما يطالبنا بالدعاء لزميلنا السابق بالهداية والرجوع إلى رشده ويبدو عليه عندما يطالبنا بذلك الحزن الشديد . وأوضح المحامي محمد بن حسن بن نهار أنه إذا كانت هذه الجريمة تخالف الفطرة السليمة فهي من الأفعال التي لا يقوم بها إلا أناس انتكست فطرتهم ولذا ينطبق عليه وصف المحارب لله في الأرض فسادا . الحرابة إن لم يكن مجنونا وتوقع المحامي محمد بن حسن بن نهار أنه إذا لم يكن هناك أي تأثير في عقله أو مانع يمنع صحة أهليته للتصرفات التي تصدر منه يعد فعله جريمة بنص الكتاب والسنة والنظام وقد تبقى عفويته إلى القتل بحد الحرابة وإذا وجد مانع من جنون أو غيره فيما هو في درجته فإنه قد تخفف عقوبته ويدرأ عنه الحد.
