مكة المكرمة تتخلص من شح الأسمنت والأسعار مازالت عند 20 ريالا

انفرجت أزمة شح وانعدام الأسمنت في مكة المكرمة أمس بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المعاناة شهدتها باحات بيع الأسمنت في مكة المكرمة والتي خلت من عرض الأسمنت خلال الأسابيع الماضية رغم كثرة الطلب والبيع خفية بعيدًا عن أنظار الجهات الرقابية والمشترين، في الوقت الذي ظل السعر مرتفعًا على ما كان عليه أيام الأزمة وهو 20 ريالاً للكيس الواحد، فيما يؤكد المسؤولين في وزارة التجارة أن السعر النظامي هو 14ريالاً للكيس.
وكشفت جولة «المدينة» صباح أمس على عدد من مواقع بيع الأسمنت على الطريق الدائري والرصيفة والشوقية ومخططات ولي العهد توفر الأسمنت بكميات كبيرة وتهافت الباعة تجاه كل شخص يتوجه إليهم يعرضون عليه الشراء وتخفيض السعر في حال يرغب شراء كميات كبيرة، واعترف عمال من مواقع البيع بتوفر الأسمنت في المستودعات بكميات كبيرة وأنهم ينفذون تعليمات التجار أصحاب الأسمنت في بيعه بالسعر الذي يحددونه، ولم يفرق الباعة بين الأسمنت الجيد الذي كان سعره أكثر ارتفاعًا في الفترة الماضية وبين الرخيص، فهم يبيعونه بسعر واحد دون تفرقة في الجودة
وأكد مسؤول بفرع التجارة بمكة المكرمة أن دور الوزارة غير فاعل في ضبط أسعار السوق لقلة الرقابة وعدم توفر الموظفين والمراقبين الذين يقوموا بدورهم في متابعة سماسرة بيع الأسمنت الذين يرفعون السعر بسبب شرائهم كميات كبيرة من مدخل مكة المكرمة بالتسيق بينم وبين أصحاب الناقلات التي تأتي بحمولاتها من رابغ وينبع.
وطالب مواطنون يقومون بأعمال الإعمار وزارة التجارة بتفعيل دورهم في ضبط الأسعار، لافتين أن تصريحات المسؤولين تنفى وجود أزمة في الأسمنت ولكن الواقع يؤكد الأزمة طالما أن السعر مرتفع وغير مقبول وبزيادة كبيرة عن التسعيرة المعتمدة لبيع الأسمنت في المملكة.
وقال المواطن عوض محمد الشهري نعيش هذه الأيام أزمة حقيقية للأسمنت وهي مفتعلة نتيجة غياب لدور الرقابي من وزارة التجارة وهي الجهة المعنية بضبط الأسعار فعلى سبيل المثال لا تجد مراقبًا واحدًا أو لجنة تهتم وتتابع معاناة المواطنين مضيفًا: نتمنى أن يكون لوزير التجارة الجديد دور في تفعيل دور فروع الوزارة في كافة مناطق المملكة.
وطالب المواطن عبدالحليم تيجاني بدور فاعل لوزارة التجارة وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية التي لا يمكن أن تضبط المخالفات، فقبل أيام وصل سعر الأسمنت إلى 22 ريالاً وهو ارتفاع مبالغ فيه وغير مبرر، إلى جانب أن المعروض لا يظهر للعيان ومحجوز في أحواش بعيدة عن أعين الناس والرقابة المفقودة.
وطالب عبدالله سمران وياسر عبدالله سعيد و زارهد وزنه وزارة التجارة بتشكيل لجنة من عدة جهات أمنية تتولى مسؤولية الرقابة على محلات بيع الأسمنت ومواد البناء، وأكدوا أن غياب الرقابة أدى لحدوث أزمة في الأسمنت بمكة المكرة وبعض مدن المملكة هذه الأيام.
من جانبه اعترف مدير إدارة حماية المسهتلك بفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة عبدالرحمن عبدالكريم بخاري بغياب الرقابة على مواقع بيع الأسمنت، مشيرًا أن السماسرة يسيطرون على السوق والمتضرر هو المستهلك، وأكد أن السعرالذي حددته وزارة التجارة للكيس هو 14ريالاً.
وقال بخاري إن دور الوزارة غير فاعل في ضبط أسعار السوق لقلة الرقابة وعدم توفر الموظفين والمراقبين الذين يقومون بدورهم في متابعة سماسرة بيع الأسمنت وغيرهم الذين يستغلون الأوضاع ويرفعون الأسعار نتيجة شرائهم كميات كبيرة من مدخل مكة المكرمة بالتسيق بينهم وبين أصحاب الناقلات التي تأتي بحمولاتها من رابغ وينبع.