ارتقى الإمبراطور الشاب ميتسوهيتو (ميجي) عرش اليابان عام 1868م، وقد مثل هذا الحدث بدء عهد النهضة الحديثة في اليابان. نهضة عهد الميجي والتي سميت بثورة الميجي نظراً لما حققته من إنجازات وإصلاحيات تمثلت فيما يلي: (حسب ما أورده الدكتور بادي شلغين في قصة العالم الحديث والمعاصر).. 1- إلغاء نظام الشوجنية العسكري الإقطاعي. 2- توسيع قاعدة الحرية والديمقراطية لعامة الشعب. 3- الحصول على المعرفة من جميع أنحاء العالم. عصر النهضة اليابانية في عهد (الميجي) يعد عصر صياغة تاريخ اليابان الحديث، نظرا لما شهده من إصلاحات سياسية، وإدارية، واقتصادية، تمثلت في الالتزام بالمعاهدات التجارية مع الأجانب، والاهتمام ببناء دولة مركزية حديثة، وتشكيل حكومات على نمط الحكومات الغربية، مما خلق المناخ الملائم لظهور الأحزاب السياسية، ويرجع نجاح اليابانيين السريع في بناء نهضتهم الحديثة في عهد الميجي للأسباب التالية:- 1- تجانس اليابانيين وهويتهم الذاتية وذوبان الفرد في الجماعة، وإعلاء المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية. 2- إيمان رجال الحكم في عهد (الميجي) بأن اليابان يجب أن تلحق بالغرب. 3- وضع الإطار القانوني والإداري والاقتصادي الجديد وما يمثله من ضمانة لاستمرار حركة الدفع بالاتجاه السليم لتطوير اليابان، وعدم خروجها عما تم تخطيطه من أهداف. 4- تعميق فكرة استبدادية الدولة لتحقيق استتباب النظام، وكشرط أساسي لتحقيق التقدم في المجالين الاقتصادي والعسكري. 5- استخدام الخبرة بجميع الميادين، واختيار أفضل الطلبة اليابانيين كفاءة ومقدرة علمية، وإيفادهم في بعثات علمية إلى الغرب لاكتساب المهارات الحديثة في جميع المجالات ليحلّوا محل الخبراء الأجانب. 6- تنظيم اليابان لأمورها بما يتفق مع احتياجاتها الأساسية، بدءا من بناء شبكة المواصلات والاتصال، ومروراً بتطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، واستخدام اليد العاملة الماهرة، وانتهاء بالمنافسة السعرية، وحسن استثمار الموارد. 7- الاعتماد على القطاع التقليدي ليساعد في بناء القطاع الحديث، وتوفير المناخ الملائم لتنمية رأس المال الخاص، ودعم الدولة له. 8- عدم تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية، باستثناء ما يتعلق برسم السياسات المالية العامة، وتشجيع المشروعات الكبرى وتجهيزها بالوسائل الحديثة، وتنشيط الاستثمارات الخاصة، وتوجيه عملية التحديث الاقتصادي والعسكري توجيهاً مدروساً وسليماً. 9- خصخصة مشروعات الدولة، وبيعها بأسعار زهيدة للأفراد والمؤسسات، باستثناء السكك الحديدية، والخدمات التلغرافية، والترسانة البحرية. 10- تمسك الدولة بقوة النظام المصرفي لكي تدير بطريقة غير مباشرة دقة النشاط الاقتصادي في الطريق الذي رسمت له. 11- إرساء أسس نظام اقتصادي يقوم بالدرجة الأولى على الزراعة والاهتمام بمشروعات الري الحكومية، وإدخال وسائل التسميد الصناعي في الزراعة. 12- تشجيع الدولة لعملية التصنيع بطرائق مختلفة كإنشاء نظام الشركات المساهمة، وتقديم الدعم المالي لكل شركة تقتحم مجالا جديدا، وبيع الآلات بالتقسيط، والإعفاء الضريبي، وإنشاء مصانع نموذجية لغايات محدودة، ومحاكاة طرائق إنتاج المصانع الأوروبية وتقنياتها الحديثة. إن عملية عصرنة اليابان وتحديث النظام السياسي والاقتصادي لم تتحقق دون مصاعب وعثرات وأخطاء، وفي النهاية تحققت النهضة اليابانية وأضحت اليابان من أكبر الدول الصناعية في العالم بالرغم من قلة مواردها الطبيعية.. وهو ما يدعونا إلى الاستفادة من هذه التجربة ومثيلاتها.
