أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من تقاعس وزارة الطرق والنقل فى تنفيذ حكم ديوان المظالم الصادرمنذ3 سنوات بإلزام إدارة الطرق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعويض المدعي موسى بن خلوي المطيري عن تضرر عقاره جراء رفع منسوب طريق المدينةالمنورة – القصيم – السريع – المحاذي لعقاره - وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - وحتى تاريخه لم ينفذ الحكم في تعويض المطيري والعقارات التي وقع عليها الضرر المجاورة للطريق السريع الرياضالقصيم . بيوتنا “ مدفونة ” قال موسى المطيري : إن بيوتنا نحن قاطنى حى الإسكان واقعة على الخط السريع طريق الرياضالقصيم وقد تم فتح الطريق السريع على حساب مصالحنا وذلك عندما تم ردم الطريق أصبحت منازلنا مدفونه ولقد تقدمنا بشكوى لديوان المظالم في عام 1430 وصدر حكم بنزع الملكية وتعويضنا جراء الضرر الذي لحق بنا ولكن وزارة الطرق رفضت الحكم وطلبوا منا أن نتريث وهم بدورهم سوف يقومون بتعديل الشارع وتنزيله مع مستوى البيوت وحتى هذه اللحظة لم يتم أي شيء لا تنفيذ حكم ديوان المظالم ولا تنزيل الشارع ونحن متضررون رغم صدور قرار من وزير المواصلات بتنزيل الشارع ومع هذا لم يتم تنفيذ أمر الوزير وأضاف: نحن المتضررين عددنا 11 منزلا نشكو دفن منازلنا وضياع معالمها بسبب الطريق السريع الرياضالقصيم . خط الخدمة سمير حبش اشتريت قبل سنتين فيلا من فلل الإسكان وكان وقتها مستوى الفيلا فوق مستوى الشارع وبعد سنتين حضرت صيانة الطرق وردموا خط الخدمة المجاور للخط السريع الرياضالقصيم وأصبح مستوى البيت تحت مستوى الشارع وليس بيتي فقط وإنما أكثر من عشرة بيوت دفنت معالمها تحت الأرض تقدمنا بشكاوى عدة وصدر فيها حكم من ديوان المظالم رقم 283/ إ س /6 وتاريخ 19- 2- 1430 ولم يحدث أي شيء في هذه القضية وبعض الجيران ممن مستوى منازلهم مرتفعة على مستوى الشارع استفادوا بفتح محلات تجارية. العمل جار من جهة أخرى أوضح المهندس عبدالله الأحمدي المشرف على مشاريع الطرق والنقل بفرع وزارة الطرق بالمدينةالمنورة أن العمل في المخططات قائم من قبل الاستشاري وأول ما يتم الانتهاء منها سوف ترفع للوزارة ومن ثم يتم العمل فورا بموجبها .
