التدخل المتأخر يزيد المشكلة ..أمانة مكة مثالا

نشرت صحيفة المدينة ، على صفحتها الأولى ، يوم الخميس 13 محرم العدد (17760 ) خبرا تحت عنوان : رجل اعمال يبيع ( 38 ) قطعة ارض حكومية في مكة المكرمة ، وأن المحكمة العامة ، في مكة المكرمة ، أمرت بإلزامه برد ( 38 ) قطعة ارض للدولة ، بعد أن باعها لمواطنين ، ورد أموال لمن اشتروها منه ، وكان رجل الأعمال هذا ، قد استولى على هذه المساحة الحكومية ، في العكيشية جنوب مكة المكرمة ، وتخطيطها إلى قطع سكنية وبيعها ، من خلال وسطاء عقاريين ، بموجب وثائق عادية مؤقتة ، لحين الانتهاء من حجج الاستحكام ، كما وعدهم بذلك ، وفوجئ المشترون بمنعهم من البناء والتسوير ، من قبل البلدية ، باعتبار البناء ، يتم في أراض حكومية ، تابعة للدولة . بمجرد الانتهاء من قراءة هذا الخبر ، يتبادر إلى الذهن ، عدد من الأسئلة المحيرة والمتشابكة ولا أعلم من أي سؤال أبدأ . سأطرح هذه الأسئلة بشكل عشوائي بدون ترتيب ، فمثلا : كيف ولماذا ترك رجل الأعمال هذا يخطط هذه الأرض بكامل حريته ، دون أن يعترضه أحد من المسؤولين في أمانة مكة المكرمة طوال فترة التخطيط والبيع ؟ أين الأمانة وأين مراقبوها عندما قام رجل الأعمال بالاستيلاء على الأرض ؟ ألا تعلم الأمانة أن هذه الأرض حكومية ؟ لماذا جاء تدخل أمانة مكة المكرمة متأخرا جدا ، لماذا لم تتنبه وتكتشف أن هذه الأرض حكومية منذ البداية وأوقفت التعدي قبل تفاقم حجم المشكلة وقبل أن تقع الفأس بالرأس كما يقولون ؟ لماذا استيقظت الأمانة عندما أراد المواطنون بناء وتسوير الأراضي التي اشتروها من رجل الأعمال ؟ وأين كانت هذه اليقظة عندما تم الاستيلاء على هذه الأرض الحكومية ؟ لماذا استطاعت الأمانة أن تمنع المواطنين من البناء والتسوير بينما لم توقف أو تمنع رجل الأعمال هذا من الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة منذ البداية قبل تخطيطها وبيعها ؟ وقبل أن يكون هناك ضحايا من المواطنين في عمليات بيع كهذه ، فيها ضياع لحقوقهم ؟ . ونشغل المحاكم بهذه القضايا والمشاكل التي كان بالإمكان تفاديها ، لو كان هناك تدخل من الجهات الحكومية المسؤولة في الوقت المناسب ، لإيقاف أي نوع من أنواع التلاعب والضحك على عباد الله منذ البداية ، ومحاسبة المتسببين فيه ، لما حصل مثل هذا ، لا أن يأتي التدخل متأخرا بعد فوات الأوان ، وبعد أن يتسع الخرق على الراقع .
عبدالله حسن أبوهاشم- ضباء