غياب وسائل السلامة وعدم احترام للنظم

ما حدث يوم الأحد 24/12/1432ه في مدارس البراعم في مدينة جدة يدق ناقوس خطر لابد من الانتباه له، فوسائل السلامة لا في المدارس فقط، بل وفي سائر المباني العامة، التي ترتادها مجموعات كبيرة من الناس كالإدارات الحكومية، والأسواق التجارية المتعددة الأدوار، والنوادي على مختلف أنواعها، وملاعب الكرة، لا تتوافر فيها هذه الوسائل بالشكل المطلوب، الذي يحافظ على حياة مرتاديها، وكلما وقع حدث كهذا سمعت ألوانًا عديدة من التبريرات يطرحها المسؤولون عن هذه المباني ومن يرأسونهم، ويتطوع بها آخرون لا يرون أن من يشرفون على هذه المباني قد تقع منهم الأخطاء فيهملون المسؤولية، التي وضعت على كواهلهم، وكأنهم المبرأون من كل عيب، ولا يرون أن الإدارات التي تمنح التراخيص لمثل هذه المباني واستخداماتها قد قصروا أبدًا، وفي أكثر الأوقات تنحاز هذه التبريرات إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث لهم، ففزعهم وتدافعهم وازدحام الشوارع، ولهفة الأهالي على بناتهم هو ما أوقع هذا العدد من الضحايا، ولا تجد بين هؤلاء كلهم من ذكر مرة أن هذا المبنى أو ذاك ينقصه بعض وسائل السلامة.. وعدد ما ينقصه، وذكر المسؤول عن ذلك، وأنا أعلن أن أنظمة عديدة للسلامة قد صدرت، وأما تطبيقها فهو ما يجب أن ينصب عليه الحديث الآن، فتعرض الأرواح إلى الإزهاق بسبب حوادث كهذه، هو أمر خطير ولا شك، ويجب من أجل هذا مراجعة هذه الأنظمة وتحسينها، والإصرار على تطبيقها بحزم، ومعاقبة مخالفيها بالعقوبة الرادعة، التي تمنعه من أن يعرض أرواح عباد الله لتزهق، بسبب إهماله، وعدم التزامه بنظم السلامة، والتي وضعت لمصلحة المجتمع، فدومًا النظم لا توضع إلا لتطبق، ونحن نرى أن كثيرًا من نظمنا التي وضعت لمصلحة المجتمع يستهين البعض بها ولا يطبقها، وقد لا يحاسب الذين يهملون تطبيقها خطأً أو عمدًا، والتسامح في مثل هذا خطير؛ لأنه حينئذ يخرج من دائرة التسامح إلى حيز الإهمال المتعمد الذي يكون سببًا في هذه الكوارث، والحديث عند التبرير أن هذه الواقعة أو تلك لا تمثل ظاهرة، هو حديث ملّه العقلاء، فمن يقول مثل هذا إنما هو يؤكد لنا أنه لن تعالج الأخطاء من هذا اللون والخلل والقصور حتى تصبح ظواهر أساسية في حياتنا، مع أن تكرر وقوعها بين الحين والآخر يدل دلالة واضحة على أن هناك خللًا في مجتمعنا يجب أن يعالج، فليس لدينا للأسف حس لاستكناه حقائق الحياة المعاصرة، وما تعترضها من أخطار، ووضع النظم التي تعالج مشاكل هذه الأخطار قبل أن تقع، ثم ترتب على وقوعها العقوبات التي تنفذ فورًا، فكلما مر حدث كهذا كوّنا لجنة تبحث أسبابه والمسؤولين عنها، ثم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وكأن العلاج المباشر له إنما هو تكوين هذه اللجنة، وإن لم يصدر عنها شيء يشرح للناس أسباب الواقعة، ويحدد المسؤولين عن حدوثها.
ولو أردنا لسردنا كثيرًا من الوقائع التي حدثت في المدارس بنين وبنات، وكُوِّنت لها لجانٌ ولم نسمع عن نتائج بحثها، وتمضي على بعض الحوادث الأعوام تتوالى فلا نتذكرها إلا إذا حدث مثيل لها، ونحن متأكدون أنه سيُضم إلى مثيله ويعامل نفس المعاملة، دون أن يبت في أسبابه والمسؤولية عنه، وهكذا الحال في جُلِّ الحوادث الخطيرة، التي تمر بمجتمعنا، نكثر الحديث عنها حين وقوعها، وتتداولها وسائل الإعلام، مجتزئة أخبارها في الظاهر منها فقط، وتغيب المعالجة الحقيقية لها ولأسبابها ولا تحدد المسؤولية عنها.
ونحن هنا لا نتهم أحدًا بأنه يتعمد مثل هذا، ولكننا ننبّه إلى مسلك كاد أن يكون اليوم هو السائد، فالحدث الخطير يقع ثم ينسى، ولم نستفد منه في كشف الأسباب والقضاء عليها حتى لا يتكرر مثله، حتى كدنا أن نظن ألا معالجة لمشاكلنا بجدية، أيًّا كانت هذه المشاكل صغيرة أم كبيرة خطيرة، والمطلب أن ننزع عن هذه اللامبالاة التي تحكم أكثر أوضاعنا، ولنتذكر أننا جميعًا نردد قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته) فالمسؤولية تقع على الجميع.. فهل ندرك هذا؟.. هو ما أرجو والله ولي التوفيق.