“ميدان التحرير”.. رمز العالم الجديد!!

ميدان التحرير في القاهرة أصبح واحدًا من رموز التمرد الشعبي على الأوضاع القائمة، وشعارًا ثوريًّا في العديد من دول العالم.. حتى حركة احتلال وول ستريت، والتي امتدت إلى عشرات المدن في العالم، رفعت بعض شعارات ميدان التحرير المصري.. وتحولت حركة ميدان التحرير إلى رمز للتغيير لا الذي تشهده مصر فقط، وإنما لما يحدث في العديد من دول العالم.
نحن الآن على أبواب تغيّرات واسعة وشاملة في مختلف أنحاء العالم.. وإذا نظرنا إلى حركة (الربيع العربي) فإنها أصبحت رمزًا لحركة شعبية تستهدف تغيير الأنظمة الديكتاتورية وإحلال أنظمة شعبية ديمقراطية محلها، بل هناك مَن يرى أن الحركة هي بداية لحركة (ربيع إسلامي) سوف تمتد إلى الكثير من البلدان الإسلامية التي يحكمها أنظمة ديكتاتورية.. وأن عدواها ستمتد إلى الصين وروسيا، وأن هذا الشعور بأنها حركة قد تصيب شعوبًا أخرى بالعدوى هو الذي يجعل كلاً من موسكو وبكين أقل ترحيبًا بها.
ومن الواضح أن الجماهير التي خرجت في نيويورك ولندن وغيرهما لترابط في مواقع قريبة من مراكز المال هناك إنما تعبّر عن الرغبة العارمة لدى هذه الجماعات الشابة في إحداث تغيير للنظام الرأسمالي الذي أدّى بشكله الحالي إلى الانهيارات الاقتصادية في أمريكا وأوروبا.. ولا يبدو أن هناك احتمالاً للخروج من الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها النظام الرأسمالي ما لم يتم إقامة نظام جديد قد يكون على الأرجح تركيبة اقتصادية جديدة تجمع ما بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي.
الانهيار الاقتصادي العالمي لم تكتمل ملامحه بعد، فأوروبا لازالت بعض دولها تسعى إلى منع الانهيار الاقتصادي فيها، بينما رفعت دول أخرى، وأبرزها اليونان راية الاستسلام.. لكن أوروبا لا يمكن أن تخرج من هذه الأزمة بدون حلول جذرية في نظامها السياسي والاقتصادي، فاليورو لا يستطيع العيش بدون بنك مركزي أوروبي قوى، ولإقامة هذا البنك فإن على الدول الأوروبية المشاركة في عملة اليورو التنازل عن بعض من استقلاليتها لصالح السلطة المالية الأوروبية الموحدة، إلاّ أن القوميين في كل بلد من بلدان اليورو يرفضون مثل هذا الأمر.. وإذا لم يتم ذلك وواصل الأوروبيون دعم اليورو، فإن العبء سيقع على الاقتصاد الأقوى وهو الألماني، حيث تجد المستشارة الألمانية صعوبة في إقناع مواطنيها بمواصلة تمويل الأوروبيين الآخرين الذين يعجزون عن تنفيذ سياسات تقشفية تتطلبها المرحلة الحالية.
الحل الأوروبي لليورو يكمن إمّا في وحدة مالية، وبالتالي سياسية، أقوى تتنازل فيها الدول الأوروبية عن بعض من سيادتها لصالح السلطة الأوروبية المركزية، أو الانسحاب من منطقة اليورو.. وكلا الحلين لن يكونا بالسهولة التي يرغب فيها الأوروبيون، وسيؤدي وضع نظام جديد للوحدة المالية الأوروبية إلى جدل واسع قد يمتد لأكثر من سنة حيث سيجري بحثه والموافقة عليه في كل دولة معنية على حدة.. بينما سيتحول انسحاب أي دولة من منطقة اليورو، وإلغاء التعامل بهذه العملة إلى نتائج كارثية من الصعب تصور تحمل الدولة المنسحبة، أو باقي الدول المرتبطة باليورو مواجهتها.. لذا قد تجد ألمانيا نفسها مضطرة إلى دعم اليورو، وتحمل نتائج هذا الدعم لفترة محددة يتم خلالها البحث عن أفضل السبل وأقلها خسائر للوصول إلى وحدة أقوى، أو تفكيك منظم لمنطقة اليورو، ودفن هذه العملة الناشئة.
عندما سقط الاتحاد السوفيتي، وتفككت الدول المرتبطة به، اعتقد الكثيرون أن النظام الاشتراكي السوفيتي قد انهار، وأن الرأسمالية بشكلها الأمريكي قد انتصرت، خاصة وأن موسكو تبنت هذا النموذج الرأسمالي الذي أتي لها به مستشارون أمريكيون من أصول روسية تقاطروا في تلك الفترة على موسكو، وانهالوا عليها بالمشورة والنصائح والتوجيهات.. ولم يطل الأمر بالنظام الرأسمالي حتى انهار في أزمته الأخيرة والتي كان قمتها سقوط أوراق الرهن العقاري كما رتبتها البنوك الأمريكية، وباعتها على الأسواق المالية العالمية.
ومن المسلّم به أن أي نظام سياسي لا يمكن أن يبقى ويشتد عوده ما لم يكن مدعومًا باقتصاد قوي يمكنه من التوسع والتجدد.. فعندما عجز الاقتصاد السوفيتي انهار الاتحاد السوفيتي بكامله، وتمزّقت أجزاؤه، ونشاهد اليوم صراعًا عنيفًا في الدول الرأسمالية أمريكا وأوروبا سعيًا للمحافظة على اقتصادها، واستعادة توازنها المالي، ولا يمكن لجهود المحافظة على الرأسمالية الغربية أن تنجح ما لم يتم تعديلها وتقوية قواعدها عبر تطبيق أنظمة وقواعد جديدة تحميها من السقوط والتعثر.. وهذا ما سيتم على الأرجح.
فهل نحن نشاهد انهيارًا للنظام الدولي القائم كما نعرفه بسبب الانهيار الاقتصادي؟! وهل سيتحوّل مركز القوة من بلد إلى آخر؟.. أم أننا نشاهد قيام النظام الجديد متعدد الأقطاب؟.. من المرجح أن تتغير مراكز القوى الدولية وتتعدد، وأن يبدأ الأمريكيون في خسارة موقعهم المميّز والمنفرد، وستواجه أوروبا وضعًا صعبًا قد تخسر عملتها المشتركة خلاله بعض أعضائها، وسوف تسعى دول جديدة للدخول إلى الحلبة العالمية بثقل اقتصادي وسياسي أكثر فعالية، ومنها روسيا والصين والهند والبرازيل، وربما جنوب إفريقيا.