اللجنة الإدارية بجوازات جدة تستدعي 120 مهرب حجاج للتحقيق

استدعت اللجنة الإدارية بإدارة الوافدين في جوازات محافظة جدة 120 شخصًا للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بتهريب الحجاج، ومعظمهم من الشباب الجامعيين وطلاب الكليات والعاطلين عن العمل، وأصدرت يوم أمس عقوبات بحق 23 منهم تراوحت بين السجن بعد موافقة الجهة المخولة بالمصادقة على القرار وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عن كل حاج، بحيث تتعدد الغرامة وفقًا لعدد الحجاج المخالفين الذين تم نقلهم، كما تمت التوصية بالرفع لإصدار حكم قضائي بمصادرة المركبات التي استخدمها 7 مهربين في نقل الحجاج لتكرار المخالفة وإصرارهم على ارتكابها.
وستواصل اللجنة الإدارية مساءلة بقية المهربين الذين تم ضبطهم في نقاط فرز الحجاج وإصدار العقوبات النظامية بحقهم.
وكانت اللجنة قد واصلت أعمالها التي بدأتها قبل موسم الحج، حيث عملت طوال الأسابيع الماضية على استقبال المهربين وإخضاعهم للتحقيق والاستجواب، حيث يتم إطلاق سراح السعوديين منهم بالكفالة الحضورية وإلزامهم بمراجعة الإدارة عند بدء الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم أمس السبت.
مصادرة مركبات
وكشف مدير إدارة الوافدين بجدة العقيد حسين بن يحيى الحارثي ل «المدينة» عن صدور 23 قرارًا إداريًا يوم أمس بحق مهربين بعد إكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم، من بينها 7 قرارات طالب فيها أعضاء اللجنة بإصدار حكم قضائي بمصادرة المركبة التي استخدمها المهرب في نقل الحجاج بعد ثبوت تكراره للمخالفة عدة مواسم وعدة مرات دون اكتراث للعقوابات التي سبق إصدارها بحقه.
تغريم مهرب 190 ألف ريال
ولفت إلى أن العقوبات تنوعت بين السجن لفترات متفاوتة من 5 أشهر كحد أدنى إلى العامين كحد أقصى على المخالفين بعد صدور المصادقة على القرار من الجهات العليا وتأييد الحكم لتنفيذه، كما شملت العقوبة غرامات مالية بحق المهرب تتفاوت بحسب عدد الحجاج الذين كان يقلهم، حيث يغرم بمبلغ 10 آلاف ريال عن كل حاج وتتعدد العقوبة بتعدد الحجاج المخالفين الذين نقلهم، حيث تمت معاقبة مهرب نقل 19 حاجًا مخالفًا بدفع غرامة مالية قدرها 190 ألف ريال أو السجن لفترة حددتها اللجنة بعد الحصول على تأييد ومصادقة الجهة ذات العلاقة.
لا استثناء في العقوبة
ولفت العقيد الحارثي إلى أن رجال الجوازات في اللجنة الإدارية واصلوا عملهم خلال الأيام الماضية في استقبال المهربين والتحقيق معهم واستجوابهم وتوقيفهم إلى حين إحضار الكفالة الحضورية، ومن ثم أخذ تعهد عليهم بمراجعة الإدارة خلال الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأكد أنه سيتم إصدار أقصى العقوبات بحق المخالفين وتغريمهم حتى يكفوا عن مخالفة الأنظمة ويساهموا في تطبيقها لتكتمل أعمال الحج وخططه التي رسمتها الجهات المعنية، ويتطلع إليها المسؤولون عن خدمة الحجاج والعمل على راحتهم، خاصة وأن أعمال هؤلاء المخالفين تخل بتطبيق تلك الخطط وهو ما يصعب الأمر على الحجاج النظاميين الذين التزموا بالأنظمة والتعليمات، وقال: إن العقوبات ستطال كل مخالف ولن يستثنى أي شخص كائنًا من كان.
لجنة ثلاثية للنظر في المخالفات
من جانبه أوضح المقدم علي الشهراني رئيس اللجنة الإدارية أنهم عقدوا عدة جلسات لمناقشة عدد من الأشخاص بعد إكمال التحقيقات معهم، وتم إصدار العقوبات بحقهم، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة 23 مخالفًا، وإصدار عقوبات بحقهم تنوعت بحسب نوع المخالفة وعدد المخالفين الذين قام بنقلهم ومدى تكرار المخالفة ذاتها.
وبين أن اللجنة المكونة من 3 أعضاء (رئيس وعضوين) تستقبل ملف التحقيق الذي يحال إليها من جهات التحقيق ويتم مناقشته من قبل الرئيس والأعضاء، ومن ثم تعقد جلسة مع المتهم لإبلاغه بالعقوبة ومناقشته فيها.
وقال: إنه تم استقبال المخالفين وتسجيل مخالفاتهم في العمليات بما في ذلك خلال فترة الإجازة وتم إخضاعهم للتحقيق والمناقشة، قبل إطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية والتعهد بالحضور خلال أيام الدوام الرسمي بعد الإجازة لجلسة المحاكمة باللجنة الإدارية.
ولفت إلى أن معظم المخالفين الذين يقومون بهذا العمل كانوا من الشباب والعاطلين عن العمل وقلة من الوافدين الذين يقيمون في البلاد منذ فترة طويلة.