محكمة كازاخية تحظر 11 منظمة إرهابية.. وتسليم 25 مطلوبًا

أبدت وزارة الخارجية في كازاخستان دهشتها لإدراج وزارة الأمن القومي الأمريكي لكازاخستان ضمن اللائحة التصنيفية الخاصة بالدول التي توفر الحماية للإرهاب والمنظمات الإرهابية. وفيما أعربت الوزارة عن صدمتها إزاء الموقف الأمريكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية الياس عمروف إن هذا الموقف يتعارض جذريًا مع روح الشراكة الاستراتيجية بين كازاخستان والولايات المتحدة مطالبة الجانب الأمريكي باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الموقف.. ولفتت الوزارة إلى انه في وقت لاحق أشارت الولايات المتحدة إلى أن ذلك كان تقريرًا لا يتعلق ببلدان وإنما بافراد مؤكدة جهود كازاخستان في مكافحة الإرهاب.
وقال تقرير صادر عن الخارجية الكازاخية أن كازاخستان تدرك جيدًا انه لا يوجد اليوم بلد في مأمن من الإرهاب العالمي والتطرف، كما تدرك أن المجتمع الدولي باسره مشغول اليوم في إيجاد طرق جديدة لمعالجة هذه المشكلة.. وفي هذا الإطار أصبح الامر هاجسًا لكازاخستان حتى انها خصصت يومًا عالميًا للتضامن في مكافحة الإرهاب يعد بمثابة عيد سنوي بهدف تنمية الأبحاث الرامية لإيجاد طرق وأساليب مشتركة جديدة لمحاربة هذه الظاهرة. وأضاف التقرير أن الإرهاب وفقًا للمحللين، وخلافًا لغيره من الظواهر، يتمتع ببنية داخلية مبسطة تضمن له قدرة عالية على الترميم الذاتي، وحتى يمكن القول على التحول أيضًا. لذا، ينبغي أن توجه سياسات مكافحة الإرهاب في المقام الأول إلى تقييد نطاقات نشاطه الحيوي، والقضاء على الموارد التي يتغذى عليها. وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات التي تهدف إلى كشف الخريطة الإقليمية لانتشار الإرهاب في آسيا الوسطى أن نطاقات انتشار التطرف هي أوسع بكثير من منطقة النشاط الإرهابي. وبعبارة أخرى، يظهر الإرهاب وينتشر في مركز ذلك الفضاء الذي تشتهر فيه الأفكار والشعارات المتطرفة. وبالتالي، فإن التدابير التقليدية لمكافحة الإرهاب، بما فيها تنفيذ عمليات عسكرية أو خاصة للقضاء على الجماعات الإرهابية، ينبغي أن تنفذ في قلب مثل هذه المناطق.‏
ومضى التقرير يقول: إن الصراع ضد الإرهاب والتطرف الديني يخرج إلى صدارة السياستين الداخلية والخارجية في آسيا الوسطى. وبخاصة في كازاخستان، حيث «يحاول أعضاء المنظمات الإرهابية إقامة على أراضي الجمهورية قاعدة لإعداد الإرهابيين. وحتى اليوم حظرت المحكمة في كازاخستان نشاط 11 منظمة إرهابية ومنظمة متطرفة واحدة. هذا ما أعلنه مؤخرًا النائب الأول لرئيس للجنة الأمن الوطني في كازاخستان في المؤتمر العلمي-التطبيقي الوطني للوقاية من الجرائم المرتبطة بمظاهر الإرهاب والتطرف.
وعلى هذه الخلفية ينبغي اليوم رفع المناقشة العامة بشأن قضايا مكافحة الإرهاب إلى مستوى جديد، وتضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والاجتماعية في عملية لمكافحة التطرف. ولهذا الموضوع كرست تقريبًا كل اللقاءات الأخيرة لقادة دول آسيا الوسطى.‏
وفي ضوء إعطاء التصريحات الخاطئة، يجدر بنا أن نذكر أن كازاخستان كانت في الواقع من أولى البلدان التي انضمت لمبادرة مكافحة عمليات الإرهاب النووي، ودخلت في عداد الشركاء الأساسيين إلى جانب كل من أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا واليابان.
كذلك يرتبط الحل السياسي لمشكلات الأمن في القارة الآسيوية مع مبادرة كازاخستان لعقد مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ويكتسب التعاون في هذه المنطقة طابعًا أكثر منهجية وعمقًا.‏
يجري اليوم تعاون عملي بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الداخلة في تشكيلة مركز مواجهة الإرهاب الذي كان قد تأسس في عام 2000 بمبادرة من رئيس كازاخستان.
في عام 2004 حظرت المحكمة العليا في كازاخستان أربع منظمات ثبت تورطها في أعمال إرهابية. وفي عام 2005 أضيفت إلى هذه القائمة سبع منظمات أخرى («القاعدة»، و«عصبة الأنصار»، و«الإخوان المسلمون»، و«الذئب الرمادي»، و«جماعة مجاهدي آسيا الوسطى»، و«الحركة الإسلامية لأوزبكستان»، و«الحزب الإسلامي لتركستان الشرقية»، و«المؤتمر الشعبي الكردي»، و«عسكر طيبة»، و«طالبان»، و«جمعية الإصلاح الاجتماعي»). وعليه، فإن أفعال هذا البلد في آسيا الوسطى تثبت عكس حماية وتشجيع الإرهاب.‏
كما وقعت جمهورية كازاخستان عددًا من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والحكومية في هذا المجال. حيث أصبحت كازاخستان عضوًا في عدد من الهياكل الإقليمية لمكافحة الإرهاب، مثل مركز مكافحة الإرهاب لبلدان رابطة الدول المستقلة، والهيئة الإقليمية لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.‏
كما بدأت كازاخستان في تطبيق تعديلات وإضافات لبعض القوانين التشريعية فيما يخص قضايا شبكات المعلومات والاتصالات» ينظم آليات اعتراض وإيقاف نشر في الانترنت معلومات ذات طابع محظور، بما فيها ذات المحتوى الإرهابي والتطرفي.‏
وعقب الاجتماع العادي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تم في كازاخستان تم اعتماد أساليب إعلامية-إيضاحية، من ضمنها نشر المراجع المناهضة للإرهاب بين المؤمنين، الأمر الذي مثل وسيلة فعالة من حيث التعريف والترويج لمكافحة الإرهاب بين السكان، والحد من محاولات نشره ونشر مختلف أشكاله الكامنة بين المؤمنين.‏
كما انعكس القلق إزاء الحالة السائدة على خطاب رئيس البلاد إلى شعب كازاخستان الذي نص صراحة على أن «البلد في ظروف تصاعد الإرهاب مستعد للذهاب إلى مستوى نوعي جديد من تنسيق أنشطة وجهود جميع دول المنطقة والبلدان المعنية»، وذلك لأن خطر انتشار الإرهاب والتطرف، الذي اعتبر في وقت سابق في كازاخستان محتملًا، يمكن أيضًا أن يتحول إلى تهديد فعلي لسلامة المجتمع والمواطنين والدولة. في هذا السياق أصبحت مقاومة هذا الشر اتجاهًا أولويًا في شأن الأمن القومي للبلاد.
ومن الأعراض المزعجة لكازاخستان محاولات استخدام أراضيها لتصفية المطلوبين من أعضاء المنظمات الإرهابية والمتطرفة. ففي العام الماضي وحده قامت أجهزة لجنة الأمن القومي باعتقال وتسليم إلى بلدان مجاورة خمسة متورطين في أنشطة إرهابية. وخلال السنوات الأربع الماضية سلمت كازاخستان لشركائها الأجانب أكثر من 20 عضوًا من منظمات إرهابية وعصابات غير مشروعة.‏