كاميرات المراقبة تنتشر في المحلات التجارية... بعد تفشي حوادث السرقات والاختطاف

انتشرت ظاهرة تركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية الصغيرة والسوبر ماركت وكذلك في المنازل الخاصة، ولم تعد تقتصر على المراكز التجارية الكبرى كما كان في السابق.
هل الظاهرة هي أنظمة جديدة أمنية، أو اجتهاد من أصحاب هذه المحلات؟!
المدينة رصدت هذه الظاهرة الإيجابية وكان لنا هذا التقرير:
الكاميرات شاهد إثبات
جميل الحربي صاحب أحد المحلات التجارية يقول: هي ظاهرة إيجابية جداً، لإنها تحافظ على أملاكنا داخل المحلات، ففي السابق كنا نتعرض لسرقات كثيرة خصوصاً في المواسم والإجازات، ولا نجد من يعيد لنا مسروقاتنا أو يقبض على السارق وكانت القضية تسجل كالعادة ضد مجهول، ولكن مع تركيب هذه الكاميرات تقلصت هذه السرقات كثيرًا.
ويضيف: سوف أذكر لكم موقفًا حصل في أحد محلاتي حيث لاحظ البائع ذات مرة تحركات إحدى السيدات تشوبها الريبة وشاهدها وهي تضع قطعة من ملبوسات الأطفال التي نبيعها داخل عباءتها وكأن شيئا لم يكن وأرادت الخروج، فاستوقفها العامل وطلب منها إخراج القطعة لكنها فاجأته بالصراخ في وجهه وتوبيخه مدعية أنه يتحرش بها وتجمهر عليه الشباب «الفزيعة» - قالها ضاحكًا - وقاموا بضربه ضرباً مبرحاً ثم لاذوا بالفرار، طبعا السيدة كانت قد غادرت في وسط هذا التجمهر ومعها القطعة المسروقة.
العامل يعمل منذ أكثر من 12 سنة وهو كبير في السن وأثق فيه وأصدق كلامه، وقد أبلغني بما حدث معه بالتفصيل وقال لي: «لم أستطع إثبات السرقة لأنها باغتتني باتهام التحرش لكي تنفذ من موضوع السرقة، ومنذ تلك اللحظة قررت تركيب كاميرات المراقبة وتعمدت وضع شاشة كبيرة في مدخل المحل لكي يراها الجميع وبالتالي يمتنع عن السرقة كل من تسول له نفسه ذلك عندما يدرك مسبقا أن أمره مكشوف ومثبت بالكاميرات.
متابعة أداء العمال
بدوره يقول عبدالرحمن محمود (مدير أحد محلات السوبر ماركت) وهو يمني: ركبت هذه الكاميرات للحد من السرقات التي لا نستطيع فضح أصحابها سواء سيدات أو كبار في السن أو حتى أطفال، كما لها فائدة لإدارة التموين في السوبر ماركت حيث يمكن للمدير ملاحظة الرفوف التي توشك أن تفرغ من بضائعها، فيقوم بإرسال من يكمل النقص بها من دون أن يكلف نفسه ويتجول في أرجاء السوبر ماركت، وهناك خطة جديدة سوف يقوم بها صاحب السوبر ماركت وهي توصيل هذه الكاميرات المنتشرة في أرجاء المحل بالإنترنت لكي يشاهد في كل لحظة ما يجري داخل محله التجاري من جواله الخاص «الآي فون» دون تكليف نفسه مشقة الحضور، حيث يستطيع متابعة أداء العمال وكذلك سير العمل والحركة الشرائية وإذا وقعت سرقة لا سمح الله.
الأسعار تصل إلى 1700 ريال
ذكر شمس الدين إكرام (بائع في أحد المحلات المختصة ببيع الكاميرات)، أن سوق الكاميرات يشهد إقبالاً كبيرا منذ أكثر من ثلاثة شهور تقريباً، وقال: «كنا في السابق نبيع كميات كبيرة فقط لمراكز تجارية كبرى لكن الآن اختلف الوضع حيث تردنا طلبات من أصحاب محلات صغيرة وكذلك منازل خاصة وقصور».
وعن أسعارها ومزاياها أوضح أن هناك انواعًا كثيرة وأحجامًا منوعة ومطورة وتختلف في قيمتها وفقا لمزاياها، حيث توجد كاميرات لا تأخد دورة كاملة 360 درجة على المحل إنما تقوم بالدوران 180 درجة فقط وأخرى أقل من ذلك، وتختلف أيضاً في دقتها وجودة صورها، كما تمتاز عن بعضها بحجمها وسهولة إخفائها.
الشرطة: ظاهرة إيجابية
أكد نائب المتحدث الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق أن هذه الظاهرة إيجابية جداً، وهي من شروط العمل 24 ساعة لمحلات المواد الغذائية والمخابز، ونحن نؤيد أن يقوم أصحاب المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، لأنها تحد بشكل كبير من السرقات وتساهم في كشف الجناة بأسرع وقت إذا حدثت سرقة لا سمح الله.
وأضاف: من الضوابط الاحترازية والتي هي أساساً في مصلحة صاحب المحل عدم ترك مبالغ مالية فترة المساء داخله، وأيضاً توفير حارس أمن من شركة مختصة للمحلات التي تعمل 24 ساعة، وتوفير إضاءة كافية داخل المحل وخارجه لكي تتضح الصورة الملتقطة بكاميرات المراقبة.
وحين سؤالنا له عن بعض جرائم الخطف التي وقعت في الآونة الأخيرة وكان السبب في تأخر التعرف والتثبت من هوية الجاني تعطل الكاميرات أو لم تجر لها الصيانة الدورية للتأكد من فاعلية جهاز التسجيل بها، أجاب قائلاً : كما ذكرنا سابقاً وجود الكاميرات يحد من الجرائم بشكل كبير ومن ناحيتنا نقوم بجولات مفاجئة على المحلات التجارية والمراكز بكافة أنواعها سواء محلات الذهب أو غيرها للتأكد من تطبيق جميع ضوابط السلامة ومنها تركيب الكاميرات والتأكد من عملها وفاعليتها وحجم تغطيتها لأنحاء المحل أو المركز، وكذلك التأكد من وجود جهاز تسجيل صالح للاستخدام بإمكانه القيام بهذه المهمة لمدة لا تقل عن أسبوع، مع توفير شاشة مراقبة تنقل الصور الملتقطة من الكاميرات، وعندما نلاحظ أن هناك محلات لا تهتم بصيانة الكاميرات وبعضها متعطل أو أصبح رديء التصوير ولا يلتقط صورا واضحة، من المؤكد أننا سوف نطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في لائحة الأنظمة والعقوبات المختصة بهذا الشأن.