وزير الأوقاف الفلسطيني ل"المدينة": ذهبنا إلى مجلس الأمن لانتزاع حقّنا وليس لدينا ما نخسره

قال الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطينية: إن طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يستند على كافة المرجعيات وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام ، وأكد في حوار مع «المدينة» أجري على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفيرالذي تنظمه جائزة الأميرنايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة والمنعقد في المدينة المنورة منذ أمس الأول (الثلاثاء) ان هذا التوجه يهدف إلى إعادة وضع فلسطين على خارطة العالم .مذكرا بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المنشودة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشريف لا يعني إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية .
وفيما يلي نص الحديث:
- كيف سيقدم الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وكيف ستساهم الجامعة العربية في هذه الخطوة ؟
* * في البداية أود أن أوضح أننا تعرّضنا لضغوط كبيرة للتراجع عن هذه الخطوة ، ولكن صلابة الرئيس محمود عباس وثقته بنفسه وبشعبه وبعدالة القضية الفلسطينية هي التي دعمت الموقف الفلسطيني وجعلته يتجاوز كافة تلك الضغوط عندما أعلن بشكل صريح في خطابه يوم الجمعة الماضي عن تأكيده بشكل حاسم في الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشريف . طلب العضوية سيقدمه الرئيس أبو مازن ( الجمعة) إن شاء الله خلال لقائه مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيقدمه بدوره إلى رئيس مجلس الأمن ليطرح بعد ذلك للنقاش والمداولة التي لا يمكن التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها ذلك، ثم تأتي المرحلة الأخيرة ، وهي مرحلة تصويت الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن . قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة والاستمرار في هذا المسار الدبلوماسي حظي بإجماع عربي ، بما في ذلك لجنة المبادرة العربية ، ليس كخطوة فلسطينية ، وإنما كخطوة تحظى بغطاء عربي كامل . والدور العربي هنا هو دور داعم ومساند لهذه الخطوة.
- يفترض أن السلطة الفلسطينية درست جيدا هذه الخطوة وأجرت حساب أرباح وخسائر ، ويفترض أنها توصلت -حتى الآن- إلى أن الأرباح تفوق الخسائر – ما هي أهم الأرباح والخسائر برأيكم؟
** ليس ثمة ما نخسره ، فظهرنا الآن إلى الجدار بعد أن وصلنا إلى المربع الأخير في مسيرتنا الوطنية ، وهذه الخطوة نقطة تحول هامة في تلك المسيرة النضالية الطويلة ، كوننا نبادر بأنفسنا في اتخاذ القرار بعد أن توصلنا إلى قناعة بأنه آن الأوان للحصول على الإنجاز الذي طالما انتظرناه طويلاً لننهي هذا الفصل المرير من الصراع بعد أن وصلت المفاوضات مع إسرائيل إلى طريق مسدود بسبب انتهاكاتها لأسس عملية السلام ، بإصرارها على مواصلة الاستيطان والتهرب من استحقاقات عملية السلام. فيما يتعلق بالأرباح إذا ما تكللت تلك الخطوة بالنجاح ، فهي كثيرة، من أهمها إعادة فلسطين على الخريطة الجغرافية الدولية بشكل قانوني ، وإنهاء حقبة الاحتلال . كما أن بزوغ شمس الدولة الفلسطينية يعتبر ضمانة حقيقية ووحيدة للاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع .
- هل هذه الخطوة تكتيك ينتهي بالحصول على الاعتراف الدولي أم إنه مدخل لاستراتيجية جديدة تتبعها خطوات أخرى؟
** التوصيف الصحيح لهذه الخطوة كما وصفها الرئيس ، ليست استراتيجية فلسطينية جديدة ، ولكنها جزء من الاستراتيجية الفلسطينية المتواصلة منذ عدة عقود التي تسعى إلى تحقيق الاستقلال والحرية وحلم الدولة وإعادة حقوقنا المسلوبة. ومنذ عام 1988 لم تقتصر تلك الإستراتيجية على المقاومة والحوار والمفاوضات كوسيلة للوصول إلى تحقيق أهدافنا الوطنية ، وإنما أيضًا اشتملت على المقاومة الشعبية السلمية المدنية . ونحن نؤمن الآن بأن هذا النوع من المقاومة هو الأجدى ، وهو العامل الأكثر تأثيرًا في المواجهة .
- هل يتضمن الطلب إشارة إلى قرار التقسيم الصادر عام 1947 الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية على 47% من فلسطين التاريخية؟
** يستند الطلب على كافة قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة 194 و181 و242 و338 و1515 ، وكافة القرارات الأخرى ذات الصلة وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق.
- يفترض ضمنًا أن الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 يعني حل مشكلة لاجئي 67 ، ماذا عن لاجئي 48؟
** الموقف الفلسطيني هو ذات الموقف الذي ورد في مبادرة السلام العربية أن تحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194 حلاً شاملاً وعادلاً يضمن حقوق اللاجئين وفق ما نص عليه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
- هل يعني الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية إلغاء اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني استنادًا إلى الفرضية بعدم إمكانية الاعتراف بكيانين فلسطينيين في آن ؟ وماذا عن مستقبل السلطة الفلسطينية في حالة قبول الطلب؟
** الدولة الفلسطينية لا تعني إنهاء المنظمة ، فإلغاء المنظمة لا يمكن أن يتم إلا عندما ينتهي الصراع ، وإنهاء كافة القضايا المختلف عليها (القدس والأمن واللاجئين والحدود والمياه والمستوطنات مضافًا إليها قضية الأسرى) . ولن تطوى صفحة منظمة التحرير الفلسطينية إلا بعد عودة آخر لاجىء إلى أرضه . أما بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية فستتحول إلى مسمى دولة فلسطين ، وهو تحول سلس في ظل نجاح السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة بشهادة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
- يرى البعض أن السلطة الفلسطينية أعطت المفاوضات فترة أطول مما ينبغي ، وأن مسيرتها السلمية وتعاونها الأمني مع إسرائيل لم يؤد إلى تغيير جوهري في الموقف الأمريكي والأوروبي المتمثل الآن في انزعاج الجانبين من التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ؟
** أود القول إن الحديث عن فترة أطول أو أقل هو أمر نسبي ، والقضية هي اجتهاد ، فقد أدركت القيادة الفلسطينية أن الخيار الأمثل في المرحلة الراهنة هو الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف الدولي بعد أن وجدت نفسها أمام طريق مسدود بسبب التعنت الإسرائيلي ، والسلطة ما كان لها أن تتخذ تلك الخطوة لو أن إسرائيل أوفت بالتزاماتها وتعهداتها إزاء عملية السلام ، وأوقفت الاستيطان خلال المفاوضات ، لكنها ظلت تعمل على تسيير وجهة المفاوضات حسب تصورها ووفق خططها الاستيطانية والإجهاز على عروبة القدس . وقد شخصت هذه الحالة في خطبة الجمعة الماضية بالقول إن إسرائيل تريد التفاوض من أجل التفاوض إلى يوم القيامة!.
- تهدد إسرائيل بحجز الأموال الضريبية وتهدد واشنطن بتقليص أو إيقاف المساعدات التي تقدمها للسلطة في حالة توجه الأخيرة إلى الأمم المتحدة – كيف ستتصرف السلطة إزاء ذلك؟
** ينبغي على إسرائيل والولايات المتحدة أن تدركا أن كل أموال الدنيا لا يمكن أن تكون ثمنًا للحرية أو أغلى من الاستقلال ، وإذا تصرفت إسرائيل بهذا الشكل فهذا يعني أنه شكل من أشكال القرصنة ، فهذه أموالنا وليست أموال إسرائيل. وإذا ضيق الخناق على السلطة فإن أحد الخيارات المطروحة هو حل السلطة الذي يعني الكثير بالنسبة لواشنطن وتل أبيب.