تشهد المحكمة الجزئية بجدة يوم غد الثلاثاء اولى جلسات محاكمة أحد المتهمين الاربعة الذين تمت إحالة ملفاتهم على خلفية كارثة سيول جدة، مؤخرا إلى المحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وسيتم في هذه الجلسة مواجهة المتهم الذي تولى منصبا قياديا في امانة جدة بالتهم التي انتهت إليها التحقيقات حيال الجرائم الموجهة ضده والتي تسببت في إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة. وبحسب مصادر «المدينة» فإن ملفات قضايا المتهمين الاربعة تمت احالتها عبر برنامج الكتروني من قبل قسم الاحالات بالمحكمة إلى المكاتب القضائية (12، 19، 7). وكان ملف المتهم الرابع قد أعيد إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي عملت على استكماله ثم اعادته مرة ثانية للمحكمة الجزئية. واوضح المصدر نفسه انه تم ابلاغ المتهمين مبكرا بموعد الجلسات التي تراوحت فترتها الزمنية ما بين شهري رمضان وشوال، وتم التنسيق مع ادارة السجن لاحضار المتهم الرابع والذي يقضي عقوبته على خلفية قضية سابقة غير مرتبطة يكارثة السيول (قضية رشوة ومحاولة سرقة دفاتر ضبط المحكمة العامة)، مشيرا إلى ان احد المتهمين استعان بمحام للترافع عنه، ويتوقع ان تتركز اولى الجلسات القضائية على مواجهة المتهمين بلائحة الاتهامات المرفوعة ضدهم مع اعطائهم مهلة للرد والاستماع إلى اجاباتهم حيال هذه التهم في جلسة لاحقة قبل النطق بالحكم ضدهم والذي تسبقه دراسة حثيثيات القضية والاطلاع على جميع الاثباتات والمستندات، بالاضافة إلى الاستماع إلى الشهود واعضاء اللجان التي حققت في هذه الكارثة. يذكر أن من بين المتهمين الأربعة الذين تمت إحالة ملفاتهم للمحكمة الجزئية، متهمًا كان يعمل بمرتبة وكيل لأمين محافظة جدة للمشاريع والتعمير بالتزامن مع تولي الدكتور خالد عبدالغني أمانة جدة قبل إحالته للتقاعد خلال السنوات الماضية، فيما تولى المتهم الثاني منصب مدير عام الطرق بالأمانة ورئيس لجنة الأمطار والسيول وتم كف يده عن العمل بالتزامن مع بدء التحقيق في كارثة سيول جدة. أما المتهم الثالث فتولى منصب مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة وتم هو الآخر كف يده عن العمل بالتزامن مع التحقيق معه على خلفية هذه الكارثة، فيما المتهم الرابع رجل أعمال. وقد احتوى ملف هيئة التحقيق والادعاء الذي تمت إحالته للمحكمة الجزئية على العديد من الأدلة والبراهين ضد المتهمين الأربعة من أبرزها حصول أحدهم على 3 سيارات إحداها (لنكون تاون كار) من مقاولين على هيئة «رشوة»، بالاضافة إلى ضلوعهم في استخراج عدد من الوثائق وصكوك الاراضي والمخططات الواقعة في مجاري السيول والاودية بطرق مخالفة للانظمة والتعليمات وتسببهم في تاخير تنفيذ مشاريع هندسية متعلقة بحماية سكان جدة من مياه الامطار والسيول من خلال تلاعبهم في عملية تنفيذ هذه المشاريع.
