الصدفة تكشف لمواطن عن وكالات عامة منه دون علمه

فوجئ مواطن في محافظة جدة بوجود (وكالات عامة) تم إصدارها باسمه من كتابة العدل الثانية دون علمه لأشخاص مجهولين بالنسبة له.
واكتشف حسن الجراري ما حدث عندما أراد إنهاء إجراءات بيع أرض يمتلكها شمال المحافظة، وذلك من خلال أحد موظفي المحكمة العامة أثناء بحثه عن صك الأرض.
وأوضح الجراري أنه عندما ذهب لكتابة العدل من أجل إنهاء إجراءات إفراغ الأرض لمالكها الجديد فوجئ بضياع الصك مما اضطره إلى تقديم معاملة أخرى من أجل البحث عن صك الأرض، وبعد أخذ ورد مع عدة جهات حكومية تم إخباره بأنه باع الأرض بموجب (وكالة عامة) يقوم بموجبها الموكل ببيع العقار نيابة عن المالك.
وأكد الجراري أنه لم يصدر أي وكالة طوال حياته لأي شخص تحت أي ظرف.
وأضاف أنه بعد اكتشافه للوكالة الأولى المزيفة، ظهرت وكالة أخرى تم إصدارها بعد أسبوع واحد من الأولى التي تم إصدار في تاريخ 23 / 12 / 1429 ه ، فيما صدرت الوكالة الثانية بتاريخ 30 / 12 / 1429 ه لشخص آخر.
ويتساءل الجراري « كيف يتم إصدار وكالة عامة ثانية دون إلغاء الوكالة الأولى لشخصين مختلفين على عقار واحد وخلال أسبوع واحد !! «.
وأشار إلى أنه يتنقل بين الجهات الحكومية منذ أكثر من عام ونصف دون أن يخرج بأي نتيجة إيجابية، مؤكداً أن أرضه التي فقدها بالخطأ تنقلت بين أربعة ملاك قبل أن يقوم بإيقاف تداولها في المحكمة العامة بجدة كإجراء مؤقت، وذلك بعد تظلمه لدى المحكمة، وتم عمل ثلاث جلسات لم يحضرها أي من الأشخاص الذين تم توكيلهم بالخطأ من أجل بيع العقار، حيث تم إرسال عدة خطابات استدعاء إليهم للحضور ولكن دون جدوى.
وطالب الجراري المسؤولين بإنصافه واسترداد حقوقه التي ذهبت أدراج الرياح، مبينا أن هذه الوكالات خرجت بفعل فاعل وليست نتيجة خطأ أو بمحض الصدفة - حسب تعبيره -.
من جهته أبدى مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار استغرابه الشديد لمجريات هذه القضية، غير أنه رفض في الوقت نفسه التعليق على الموضوع قبل الاطلاع عليه والوقوف على تفاصيله بشكل كامل والنظر في الدعوى المقدمة من المتضرر.