الحزب الحاكم باليمن: صالح لن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات.. ولا صحة لتوقيع المبادرة الخليجية قريبًا

جدد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن التأكيد على ان الرئيس علي عبدالله صالح لن يسلم السلطة إلا عبر صندوق الانتخابات، نافيا ما تردد بشأن احتمال توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية خلال ال 72 ساعة المقبلة. وأشار الحزب الى «انه ليس لديهم مشكلة مع المبادرة الخليجية، ولكن المشكلة في آليات تنفيذها».
وقتل محتجان وأصيب ثلاثة آخرين على الأقل في مصادمات مع قوات الأمن في مدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت صباح امس.
وفيما قال وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور رشاد الرصاص ان صالح لا يزال الرئيس الشرعي لليمن وانه وفقًا للمادة (116) من الدستور لم يخل منصب رئيس الجمهورية ولم يظهر عليه «عجز في القيام بعمله». وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبى الحاكم طارق الشامي «إن مطالبة الرئيس بتسليم السلطة والرحيل الآن دون الكشف عن القتلة الذين حاولوا اغتياله وتقديمهم ومن وراءهم للقضاء يعني ببساطة أننا نطالبه بأن يسلم البلاد للقتلة ومكافأتهم». وتابع «يجب كشف الحقيقة حول من يقف وراء هؤلاء المنفذين ومن قام بالتخطيط والتمويل لهذا الحادث الإجرامي»، سواء قادة سياسيين في أحزاب اللقاء المشترك أو من خارج اليمن».
وكان الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، قد ذكر من قبل إن الرئيس صالح «سيخسر إذا ما قرر التخلي عن السلطة من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي العام». وأكد فى ذات السياق حرص حزبه على نقل السلطة عبر وسيلة ديمقراطية واحدة، وهي صناديق الانتخابات، موضحا أن «الحزب الحاكم ليس لديه مشكلة مع المبادرة الخليجية، ولكن المشكلة في آليات تنفيذها، حيث لا توجد لها أي علاقة بالواقع» بحسب تعبيره.
واعتبر الشامي أن «أي عملية لإجراء الانتخابات تستغرق أكثر من ثمانية شهور، وبالتالي المبادرة لم تكن «دقيقة» فيما يتعلق بالجداول الزمنية لتنفيذها، ومطالبة الرئيس بأن يسلم السلطة خارج إطار صناديق الانتخابات يعني «نسفا للنهج الديمقراطي الذي انتهجته اليمن، لأن الرئيس صالح هو رئيس منتخب في انتخابات تنافسية شاركت فيها المعارضة وحظيت برقابة دولية».