الحكومة السورية تقر قانوناً بتشكيل أحزاب سياسية

أقر مجلس الوزراء السوري قانونا يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية بشرط الالتزام «بالمبادئ الديمقراطية»، فيما قام الجيش السوري امس بإغلاق المنافذ الحدودية الأربعة التي يصفها بأنها «غير شرعية» والتي تربط لبنان بسوريا في منطقة البقاع الشمالي.
وكان حزب البعث الذي حظر أحزاب المعارضة منذ الانقلاب العسكري عام 1963 تعرّض لضغوط للتخلي عن احتكاره للسلطة أثناء انتفاضة شعبية مندلعة منذ أربعة أشهر تدعو للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء امس: إنه «يشترط لتأسيس أي حزب... الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية... والحفاظ على وحدة الوطن». وقال ياسر سعد الدين وهو شخصية سورية معارضة يعيش في الخارج: إن القانون الجديد مصمم لكي يوضح على الورق أن النظام يتقبل المعارضة بينما يستمر القتل والقمع. وأضاف سعد الدين أنه في كل مرة يتعرض فيها النظام لضغط دولي يتخذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية الزائفة لمحاولة الظهور في المظهر الديمقراطي. ومضى يقول: إن اعتقال النشطاء والقمع في تزايد.
إلى ذلك، أغلق الجيش السوري المنافذ الحدودية غير الشرعية الأربعة التي تربط لبنان بسوريا في منطقة البقاع الشمالي وهي حوش السيد علي والقصر ومطرية والمشرفة، وذلك عبر جرف كل الجسور غير الرسمية الموضوعة هناك تمهيدا لوضع أسلاك شائكة عليها في إطار ضبط الطرق غير الشرعية بين البلدين.
وانتشر الجيش اللبناني في المقابل على طول الحدود في تلك المنطقة وسير دوريات بالقرب منها لمنع عمليات التهريب عبر هذه المعابر والتي كانت تحصل بشكل واسع لتهريب المواد الغذائية والبنزين والمازوت على وجه الخصوص كما كان المزارعون اللبنانيون والسوريون يستخدمونها للتنقل بشكل غير شرعي بين البلدين.
وبعد إقفال المعابر شهدت منطقة بعلبك اللبنانية شمال شرق لبنان أزمة مازوت، الأمر الذي أثار قلق المزارعين لما لهذه المادة من أهمية في عملية الري وتسيير الجرارات الزراعية لفلاحة الحقول الواسعة بالمنطقة.