آل تويم: وزارة التجارة تقف ضد جمعية حماية المستهلك

اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك «المنتخب حديثًا» الدكتور ناصر آل تويم، وزارة التجارة والصناعة بأنها تقف ضد الجمعية وانها لم تمنح الجمعية الفرصة الكافية لكي تعمل.
وقال آل تويم، في اتصال هاتفي اجراه أمس مع محرر «المدينة» ردًا على مطالبات بعض اعضاء مجلس الشورى بحل جمعية حماية المستهلك لفشلها في القيام بدورها الرقابي وحماية المستهلك (على حد وصفهم في التقرير الذي نشرته «المدينة» في عددها أمس الاثنين)، قال: الزملاء في جمعية حماية المستهلك يعملون على برامج ليست موجودة في أي جمعية في العالم لكنهم لم يبدأوا العمل لأنه كان من المفترض من عضو الشورى الذي تحدث ان يدافع عن الجمعية ويطالب الجهة التي لم تصادق حتى الان على مجلس ادارة الجمعية لكي يبدأ عمله.
واضاف: ولكن بالرغم من ذلك كله إلا ان لدينا اكثر من 70 برنامجًا كل واحد منها افضل مما هو موجود في العالم.
وأخذ آل تويم خلال مكالمته الهاتفية امس مع «المدينة» سرد بعض البرامج ومصطلحاتها باللغة الانجليزية التي تعمل عليها الجمعية في اشارة الى انتقاده لوجهة نظر اعضاء الشورى المطالبين بحل الجمعية.
وكشف آل تويم (الذي انتزع رئاسة الجمعية من الرئيس السابق محمد الحمد) ان جمعية حماية المستهلك قامت بتكليف مراكز ابحاث وتقوم بمسوحات للمياه وكثير من الاعمال التي تقوم بها الجمعية دون ان تعلن عنها، معتبرًا (على حد قوله) ان الذين يظهرون في الصحف لا يفيدون «البلد»، مشيرًا الى انهم (كما يقول) يعملون بصمت ويحملون رسالة اخلاقية، مطالبًا محرر «المدينة» بعدم الشوشرة ضد الجمعية بآراء اعضاء الشورى او غيرهم. مؤكدًا ان الجمعية ستنجح «غصبًا عن الجميع» وستفرض نفسها وسيكون لها دور كبير على صحة وسلامة المواطن واقتصاد الوطن.
وعاد آل تويم للتأكيد على ان وزارة التجارة والصناعة تقف ضد الجمعية قائلًا: ماذا نفعل اذا لم نجد اناسا مخلصين يعرفون ما أسباب عدم بدء الجمعية لأعمالها حتى الآن؟ واضاف مجيبًا على تساؤله: وزارة التجارة «واقفة» ضدنا ولم تمنحنا حتى الان مصادقة على المجلس (مجلس الادارة المنتخب). وحول السبب الذي لم تصادق فيه الوزارة على المجلس قال ال تويم: اتمنى ان تسأل هذا السؤال لوزارة التجارة، مشيرا الى انهم رفعوا الى وزارة التجارة نتائج الانتخابات عدة مرات ولكن الوزارة حتى الان لم تصادق على هذه الانتخابات برغم حضور مراقب الوزارة ومندوب منها في الجمعية غير العادية التي انتخب فيها المجلس الجديد.
واوضح آل تويم ان مجلس الادارة الذي انتخبه اعضاء الجمعية في اجتماع غير عادي في مارس الماضي لا يستطيع ان يجتمع او يقر الانظمة والبرامج التي ستعمل بموجبها الجمعية طالما ان وزارة التجارة والصناعة لم تصادق حتى الان على انتخاب المجلس، وطالب آل تويم من اعضاء الشورى الذين انتقدوا اعمال الجمعية بضرورة منح الجمعية فرصة ومصادقة وزارة التجارة على مجلس ادارتها ومن ثم محاسبتها في حال عدم تنفيذ برامجها.
وعاد آل تويم الى انتقاد «المدينة» على انها تتعمد الحصول على آراء اشخاص يتهجمون على جمعية حماية المستهلك، مشيرا الى انه سيرفع قضية، وقال للمحرر: انت شخصيًا مستهدف ان شاء الله وهذا «ليس من صالحك». واضاف: سأرفع تقريرًا الى سمو الرئيس الفخري للجمعية لان محرر «المدينة» (على حد قول ال تويم) يتقصد جمعية حماية المستهلك وسوف «نوقفك عند حدك» ولدينا ملف كامل عنك «موجهًا حديثه لمحرر «المدينة») والملف يحتوي على 13 تقريرًا يثبت تقصدك للجمعية (كما قال ال تويم).
على ضوء ذلك حاولت «المدينة» طوال يوم امس وحتى موعد اعداد هذا التقرير الحصول على وجهة نظر وزارة التجارة والصناعة من خلال الاتصال بوكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخيلي الذي لم يجب على هاتفه الجوال طوال يوم امس.
الجدير بالاشارة ان جمعية حماية المستهلك دخلت في صراع على كرسي الرئاسة عندما اتخذ المجلس التنفيذي للجمعية قرارًا بإبعاد رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد وتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيسًا لها الأمر الذي دفع الحمد لمقاضاة الجمعية والحصول على حكم قضائي نهائي من ديوان المظالم يجبر الجمعية على اعادة الحمد رئيسًا لها الأمر الذي رفض ال تويم تنفيذه، وفي شهر مارس الماضي نشرت «المدينة» نص الخطاب الذي بعث به وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن عبدالله العبدالرزاق والذي يطالب فيه نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم بناء على مرئيات وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة في 17/6/1429ه والقاضي بتعيين رئيس ونائب رئيس للجميعة بناء على قرار الجمعية العمومية للجمعية.