طالب أساتذة جامعات واختصاصيون في مجالات التعليم والتدريب والتنمية البشرية بمواجهة مخاطر البطالة التي تهدد خريجات الأقسام النظرية في بعض الجامعات والكليات. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 400 ألف «خريجة» لم ينجحن في الدخول إلى سوق العمل التي لم تعد تسمح لمؤهلاتهن الجامعية بالمرور عبر أبوابها منذ سنوات عديدة. ورغم أن القضية تخص خريجات الأقسام النظرية بشكل مباشر، إلا أن ذلك لم يمنع أن يكون بينهن خريجات بعض الأقسام العلمية، خاصة الكيمياء والفيزياء. ودفع طول الانتظار، الذي بلغ سبع سنوات في عدة حالات إلى قبول بعضهن ضغوط بعض جهات العمل الأهلية، وتقاضي رواتب هزيلة مقابل الحصول على «شهادة خبرة» قد تشفع لهن في فرصة عمل جادة، بينما فقدت قلة الأمل في الوظيفة. وأكدوا أهمية إقامة دورات تدريبية وبرامج عملية لتغطية النقص في التعليم التطبيقي بالأقسام النظرية بالجامعات. وطالبوا بإنشاء مراكز جديدة لإكساب الخريجات مهارات اللغة الأجنبية، والكمبيوتر، والتطوير الإداري، والعلاقات العامة وأوضحوا أن هناك حاجة إلى برنامج تدريبي يبدأ بحصر احتياجات الشركات وينتهي بتوظيف الخريجات بعد تأهيلهن. تقليص القبول بالتخصصات النظرية في البداية رأت الدكتور خديجة تركستاني مساعدة إدارة التخطيط والتطوير أن جميع الخريجات ليس باستطاعتهن اختيار التخصصات التي يرغبنها ففي النهاية يظل مصيرهن معلقًا بنتائج اختبارات التحصيل والقدرات واشارت إلى أن نسبة كبيرة منهن دخلن اقسامًا رغم عدم الاقتناع بها مشيرة إلى محدودية فرص العمل امام خريجات التخصصات النظرية مثل اللغة العربية والاقتصاد المنزلي باستثناء اولئك اللواتي اعتمدن على أنفسهن ونزلن إلى سوق العمل بمشروعات صغيرة ورأت تقليص القبول في التخصصات النظرية التي لا تخدم سوق العمل ويكتفي بتغطية القرى والمدن المحتاجة وان يتم فتح كليات تقنية كثيرة للفتيات الآن وزيادة أعدادها كما في المدن الكبرى كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية. ودعت إلى تعليم الفتيات كيفية إدارة مشروعاتهن الصغيرة وتوفير الدراسات لحصر الاحتياج كما لا يجب إغفال الجانب التأهيلي للكادر الأكاديمي القادر على العطاء. وأكدت أهمية تضافر الجهود لإيجاد هيئة متخصصة تدرس واقع سوق العمل واحتياجاته وبناء عليه توضع البرامج المناسبة لذلك حتى لو كانت دبلومات لمدة سنتين تدرسها الطالبات وتؤهلهن لسوق العمل على أن تدرس في المرحلة الأكاديمية وتكون مدرجة ضمن تخصصاتهن وتخدم سوق العمل كالمحاسبة وتقنيات المعلومات وادارة الموارد البشرية وادارة الأموال. واعربت عن اسفها الشديد لان غالبية هذه التخصصات غير مدرجة رغم انها هي التي تؤهلهن لسوق العمل في البنوك والفنادق او الشركات الكبرى. وأوضحت أن الحكومة فتحت مجالًا واسعًا أمام المرأة لتأخذ دورها في الكثير من الوظائف مشيرة الى أن الكثير من خريجي وخريجات الدراسات العليا يجدون انفسهم مضطرين إلى دراسة تخصصات مغايرة لتخصصاتهم في مرحلة البكالوريوس. وقالت ان خريجات الدراسات الاسلامية واللغة العربية ابتعثن لدراسة محاسبة وإدارة أموال. المسؤولية الاجتماعية واتفقت شادية غزالي الناشطة الاجتماعية والمستشارة الاقتصادية مع الرأي السابق مؤكدة اهمية معرفة احتياجات سوق العمل قبل الزج سنويًا بأعداد هائلة من الخريجات لا حاجة لهن. وقالت: نحن بحاجة إلى خريجات «علم نفس» ومع ذلك لا يزال هذا القسم مغيبًا عن جامعة أم القرى منذ سنوات طويلة في ظل تنامي أعداد المرضى النفسيين والحاجة لاستشارات أسرية ونفسية والتي لا يجيدها إلا خريجات هذا القسم. وأضافت كذلك الحال بالنسبة لقسمي المحاسبة والقانون والمحاماة والتي دعت الحاجة اليهم مؤخرًا. كما يجب عدم إغفال مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب له انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية. واعتبرت الدورات والندوات من أنواع التطور والرقي المهني الذي لا بد لأي شخص سواء كان عاملا او عاطلا أن ينهل منه. ودعت إلى ضرورة تحويل مسارات الخريجات وتدريبهم على التجارة وإدارة المشروعات الصغيرة لتقوية اقتصاد الدولة ودفعه نحو التنمية والنهوض إلى مصاف الدول المتقدمة كالصين واليابان. من جهتها أشارت دكتورة آمنة ريس أن أصحاب النسب العالية هن اللواتي سيحظين بفرص أقوى في اختيار التخصصات التي تناسب ميولهن ولكن ما عدا ذلك فسيجبر الجميع على الانخراط في تخصصات غير مرغوب فيها وأكدت فتح المجال في جامعة ام القرى أمام تخصصات عديدة مختلفة معربة عن املها في أن تفي بتوجهات سوق العمل.
