السعوديات على أعتاب العمل في المصانع والمتاجر

أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه ثلاثة قرارات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة لعمل المرأة. وفيما تناول القرار الأول تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، تطرق القرار الثاني إلى آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة)، أما القرار الثالث فحدد اشتراطات توظيف المرأة في المصانع. وبشأن عمل المرأة في محلات بيع الملابس النسائية استثنى القرار المحلات متعددة الأقسام من حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، متي كانوا في أقسام مختلفة. كما نص البند السابع من القرار على أنه يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار.
وعلى صعيد اشتراطات توظيف النساء في المصانع نص القرارعلى أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء وألا يقل عددهن عن عشر، وأن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في الخط إجمالا.ونص القرار كذلك على منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات.
وبشأن المعوقات التي قد تصادف عمل المرأة وفقا للقرارات الثلاثة، قال الوزير فقيه ل"المدينة": إن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق الآليات وعلى الجهات الأخرى التعاون. وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين دعم الوزارة بألف مفتش ومفتشة للمراقبة. وأضاف أن 6 أشهر هي أقصى مدة للتطبيق على محلات الملابس الداخلية النسائية و12 شهرًا لمحلات التجميل النسائية.
وحرص الوزير على مناشدة الصحافيين التعامل مع المسألة بإحساس المسؤولية فنحن لا نريد أن يُفهم من هذه القرارات أننا نريد أن نغير من مفاهيم ديننا أو عاداتنا وتقاليدنا. ولفت الوزير إلى أن هذه القرارات تقتصر فقط على السعوديات ولا يسمح للأجنبيات بالعمل في محلات المستلزمات النسائية.