«من أمن العقوبة ، أساء الأدب « ، يبدو أن هذا هو حال المدارس الخاصة التي ظلت لفترةٍ طويلةٍ تتلاعب بأسعار أقساط الطلاب والطالبات عن طريق رفعها بشكلِ مبالغ به ، في الوقت الذي تقوم فيه بدفع رواتب –أقل من المستحق – لموظفاتها وموظفيها السعوديين وغير السعوديين ، حيث أن مبلغ 1500 ريال هو الراتب المستحق في عددٍ كبيرٍ منها . الملك عبد الله –حفظه الله – أقر عدداً من الأوامر الملكية التي تحقق قفزةً في التنمية البشرية ، وهي أوامر أتت لتنقذ موظفي وموظفات القطاع الخاص من الظلم الواقع على عددٍ منهم . المشكلة الآن هي أن المدارس الخاصة قامت بالتلاعب فالأمر الملكي الأخير هو (زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو خمسة الاف ريال ) حيث يتحمل نصف الراتب «صندوق الموارد البشرية» . المدارس الخاصة بدأت بالتهرب من تطبيق القرار بوضع اللوم على» صندوق الموارد البشرية» بانه لم يرسل لهم خبراً بذلك ، في حين قامت مدارس أخرى باستثناء القدماء من الموظفين الموجودين أساساً في التأمينات الاجتماعية ، وأخيرًا نفت مدارس أخرى علاقتها تماماً بالأمر كونها لا تحصل على دعم من الموارد البشرية . الآن يجب على الجهات المتخصصة البحث في تطبيق هذا الأمر الملكي ، فقد كان الأمر واضحاً وشفافاً بان يحصل كل موظف وموظفةً سعودية على راتب الخمسة آلاف ريال كل شهر بدون استثناءات أو تجاوزات ، فيجب أن يتم أولاً إرسال تعميم لجميع المدارس الخاصة بتطبيق النظام ، ولاحقاً يتم إرسال مفتشين ومفتشات دوريين وأن يتم إصدار عقوبة لكل مدرسةٍ لم تطبق الأوامر .
