“نيويورك تايمز”: القذافي يجند أهالي طرابلس لحمايتها من السقوط بأيدي “الثوار”

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، عن قيام الزعيم الليبي معمر القذافي بتجنيد عدد كبير من أهالي العاصمة طرابلس، للقيام بدوريات عند منافذ المدينة لحمايتها من السقوط بأيدي «الثوار»، فيما نشر القوات النظامية على خطوط الجبهة بالقرب من مصراتة، وجبال نفوسة، والبريقة. يأتي ذلك، فيما ذكر تقرير أوردته ذات الصحيفة في وقت متأخر أمس الأول أن الرئيس باراك اوباما تجاوز رأي محامين حكوميين بارزين ليقرر أنه يملك صلاحية مواصلة العمليات العسكرية الأمريكية في ليبيا دون الحصول على موافقة من الكونجرس.
وقال تقرير الصحيفة: إن أوباما خلص إلى أن المضي قدمًا في العملية الليبية من صلاحياته، رافضًا رأي كل من جي جونسون المستشار القانوني للبنتاغون، وكارولاين كراس الرئيسة بالإنابة لمكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل. واستشهد تقرير «نيويورك تايمز» بمسؤولين لم يسمهم على دراية بالمداولات الخاصة بالعملية الليبية.
وبحسب الصحيفة فقد أعرب كل من جونسون وكراس للبيت الأبيض عن اعتقادهما بأن المشاركة العسكرية الأمريكية في الحملة الجوية التي يتزعمها حلف شمال الأطلسي على ليبيا، تدخل قانونيًا في إطار «الأعمال العدائية».
وبموجب قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 يمهل الرئيس ستين يومًا للحصول على موافقة من الكونجرس لنشر قوات عسكرية. وفي حالة عدم الحصول على تلك الموافقة يمهل القرار الرئيس 30 يومًا أخرى لسحب القوات الأمريكية من ساحة المعركة.
ويستند هذا القرار على تفسير للدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب.
غير أن أوباما استند إلى رأي مستشارين قانونيين آخرين بالحكومة وهما مستشار البيت الأبيض روبرت باور والمستشار القانوني للخارجية الأمريكية هارولد كو، حيث أكّدا أن المشاركة العسكرية الأمريكية في ليبيا لا ترقى قانونيًا لتوصيف «الأعمال العدائية» إذ تأتي في إطار داعم بالأساس للعمليات القتالية.
ورفض البيت الأبيض التعليق على ما جاء في «نيويورك تايمز»، غير أن المتحدث اريك شولتس وصف المداولات المتعلقة بالقرار بأنها «تجري في إطار فاعل».
وقال شولتس: إن قرار صلاحيات الحرب «خضع ويخضع لمداولات كثيفة منذ إقراره عام 1973، بل حتى منتقدي موقف الإدارة الأمريكية يقرون بمشروعية وجهات نظر مغايرة»، مضيفًا أن «الإدارة تستمع لوجهات نظر مختلفة».
وقال: إن البيت الأبيض لن يخوض في العملية الداخلية التي يتلقى أوباما استشاراته القانونية وفقها، لكنه قال: «لا غرو أن تكون هناك اختلافات، حتى داخل الإدارة ذاتها، فيما يتعلق بتطبيق قرار ناهز عمره الأربعين عامًا على صراع فريد من نوعه وآخذ في التطور».