التكاسي غير المرخصة سبب للجرائم

الأسبوع الماضي ، كشفت جريدة الوطن عن القبض على مجرمٍ آخر قام باختطاف سيدة في المدينة المنورة ومن ثم ممارسة الفاحشة ، فبحسب الخبر : إدارة البحث الجنائي قد سجلت أواخر شهر رمضان الماضي حادثة اغتصاب سيدة في العقد الثالث من عمرها، إذ روت حينها بأنها غادرت منزل إحدى قريباتها في حي العنبرية قاصدة مسكنها في حي العوالي، فأوقفت سيارة وانيت بقصد إيصالها إلى مسكنها، إلا أن قائد المركبة سرعان ما سلك طريقاً مغايراً للمسكن، معللاً ذلك بالزحام المروري.
بالتجاوز عن الجريمة البشعة ، فإن العودة لجذور القضية هو مشكلة المواصلات «غير المرخصة « والتي تنتشر بشكلٍ كبير في المدينة المنورة ، وهي التي تدعى بالعامة «التاكسي الخصوصي « والذي يعمل عليه فئات مختلفةً من الشباب العاطل عن العمل إلى الموظفين لزيادة دخلهم . المشكلة الحقيقية تكمن في أن سيارات الأجرة غير المرخصة هي أحد الطرق الأكثر تيسراً للتنقل للسيدات والفتيات ، حيث أن سيارات الأجرة المرخصة في الغالب غير متوفرة. وبالعودة لسائقي السيارات فإنه بحسب روايات العديد من السيدات يقوم الكثير منهم بممارسات غير أخلاقية تندرج تحت بند الإيحاءات بشكلٍ متكررٍ.
من الضروري على الجهات المسئولة أن تمنع سيارات الأجرة غير المرخصة تماماً ، وأن يتم فرض عقوبةً على كل سائقٍ يقوم بتحويل سيارته لسيارة أجرة غير نظامية . على أن يسهل توفير سيارات الأجرة ووضع آلية لتمييز كل منها على حدة بوضع أرقام تسلسلية مميزة سهلة الحفظ لكل راكب وراكبة في حال قام صاحب السيارة بالتجاوز الأخلاقي ، وهذه الآلية ليست «عدم ثقة» في أبناء الوطن ، ولكنها لحماية الجميع.