في حديث جمعني بثلاثة من أفضل الاستشاريين السعوديين الذين عملوا في المملكة، ودرسوا بها، كما عملوا في أفضل الجامعات والمستشفيات في العالم، وتخرجوا فيها.. حيث كان الحديث عن تخوفهم من تردي الخدمات الصحية في المملكة والزحام الشديد على العيادات والمستشفيات، والبطء الملحوظ في تطوير الخدمات من حيث الضبط الإداري، ونوعية الخدمة المقدمة، وضعف المتابعة للحالات، أو تحويلها، وضعف المراقبة، والحزم للأخطاء الطبية الملاحظ تزايدها، وهذا لا يتماشى مطلقًا مع الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة للخدمات الصحية، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة المواطن وأن يلقى الخدمات المطلوبة.. كما يلاحظ أن كمية لا يُستهان بها من الميزانية تذهب للتوسع في المعمار والأسرة والخدمات الطبية المتخصصة التي تشكل نسبة قليلة من المرضى، بينما الخدمات الصحية العامة من طب العائلة والمجتمع والأمراض العامة، وخدمات الرعاية الأولية تقدم بشكل يعاني فيه المراجع من الزحام الشديد، وعدم وجود آلية دقيقة لدراسات الحالات، ومستوى متوسط من الأطباء، فينتج عن ذلك صرف كم هائل من الأدوية للمرضى بعضها غير متوفر في وزارة الصحة، وبأخطاء طبية ينتج عنها أمراض أخرى تتسع بها دائرة الأمراض المحدودة؛ لتكون أكثر شيوعًا، مثل أمراض الكلى والكبد والقلب... وغيرها، بينما الرعاية الأولية والاهتمام بالشرائح العامة سيوفر على الوطن الوصول إلى هذه الحالات وخدمتها بالشكل المناسب وفق الأعراف الطبية المعتبرة.. والمؤسف هو التأخير غير المفهوم للتأمين الطبي الذي دُرس كثيرًا، ويعتبر بداية جيدة جدًّا لتقديم خدمة طبية مناسبة تعطي للوزارة مجال التفرغ للمراقبة والمتابعة والضبط الإداري، وتطوير آليات العمل.. ودلل أحد الاستشاريين بأن بعض الأسر حال توعك فرد منها لأي ألم أو مرض، حتى وإن كان بسيطًا تبدأ ساعات الانتظار في المراكز والمستشفيات، ثم يتطور الأمر للبحث عن واسطة للحصول على خدمة أفضل أو أسرع، سواء في مقابلة الطبيب، أو الحصول على سرير. والحل كما قالوا سرعة التأمين الطبي التعاوني، والضبط والربط الإداري، والنزول إلى الميدان، ومعرفة الواقع، وتطوير العمل. [email protected]
