“النقد الدولي” يتوقع نموا في اقتصاد المملكة 6.5% هذا العام

قال صندوق النقد الدولي أمس: إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.5 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 4.1 بالمئة في 2010.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن المؤشرات الرئيسية للربع الأول من 2011 تظهر زيادة في قوة النشاط الاقتصادي ترجع إلى زيادة في إنتاج النفط والمزيد من الإنفاق الحكومي.
وقال الصندوق: «الاقتصاد السعودي يتجه إلى تحقيق نمو قوي متواصل، لافتا أن إنتاج النفط في المملكة يواصل الارتفاع لتعويض انخفاض في الإنتاج في أماكن أخرى بالمنطقة» مضيفا ان من المرجح أن تسجل الميزانية وميزان المعاملات الخارجية في السعودية فائضا قويا وسط زيادة في إنتاج النفط.
من جهته أوضح الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة «للمدينة» ، ان المملكة تشهد ازدهارا كبيرا هذه الأيام بسبب ارتفاع أسعار النفط واستخدام العائدات الكبيرة في التنمية والإنفاق الحكومي الذي تقوم به الدولة الأمر الذي عززه جانب الطلب سواء من المواطنين أو الشركات والمؤسسات أو من قبل الحكومة وهو الأمر الذي زاد من نسبة التضخم كنتيجة لارتفاع الطلب بشقيه الخاص والفردي والحكومي الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار كنتيجة لذلك.
ومثل الفلالي قطاع مواد البناء وما زاد حدث له من ارتفاعات في الأسعار كنتيجة لزيادة الطلب وزيادة المشاريع وحجم البناء مما رفع من الأسعار.
وأضاف: إن المقدرة على الشراء والإنفاق العام أكبر من المؤثرات النقدية والمالية بسبب ان معدلات الشراء والطلب أقل بكثير من عائدات البترول الضخمة مما تمكنه هذه العائدات من الشراء وزيادة الطلب على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت أن تحقق التنمية الشاملة من خلال السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة إضافة دعم القطاعات النفطية سواء النفط أو الغاز أو الزراعة والصناعة والخدمات والتي تصب كلها في الناتج القومي المحلي ودعم الاقتصاد. من جهته علق عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري للمدينة على التقرير أن النمو الاقتصادي يعتمد على مقدار الانفاق الكلي للقطاعات الاقتصادية، حيث إن هناك ضخًا عاليًا للقطاع الحكومي والقطاع الاستثماري والقطاع الاستهلاكي. والضخ الحكومي الذي نشهده الآن هو أكبر ضخ في تاريخ المملكة، وبالتالي نتوقع أن يزيد الناتج الاجمالي بمعدلات عالية.
وأضاف أن نسبة 6.5 في المائة التي ذكرها التقرير عاليه ممّا يؤكد أنها أحد المعدلات التي يصل إليها اقتصاد المملكة وهذا الامر إيجابي بالفعل، مشيراً إلى أنه خلال الخمس سنوات القادمة سيكون الانفاق الحكومي عال مؤملا أن يكون هذا الانفاق متوازيًا بين مناطق المملكة.
ومن جانبه صرح الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي للمدينة أن توقعات تسجل الاقتصاد السعودي نمو بحوالى 5.5% نتيجة لزيادة في الانتاج البترول و زيادة في الانفاق الحكومي لذلك نتوقع ان يسجل الناتج الاجمالي المحلي لقطاع النفط حوالى 7.9% مقارنة 2.1% في2010 وتسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الحكومي 5.6% لعام 2011.
وأضاف أن نمو القطاع الخاص جدًّا ضئيل والذي نتوقعه ان ينمو بحوالى 4.2% ويجب ان ينمو سنويًّا حوالى 6% لتكوين فرص وظيفية للسعوديين.
وختم الدكتور جون حديثه للمدينة بتوقعه ان يسجل الميزان الحكومي فائضًا ماليًّا بحوالى 60 مليار ريال.