فتح معبر رفح

تقوم مصر بفتح معبر رفح، مؤكدة بذلك رفضها فرض الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة.. وأعلنت وزارة الخارجية في القاهرة فتح المعابر استنادًا إلى المعطيات الإنسانية التي تحرّم فرض الحصار على الشعب في قطاع غزة؛ لأنه شيء مشين إلى الدرجة التي جعلت عملية السلام تفقد تمامًا دلالات معانيها في الماضي، وأن المهم الآن التوصل إلى المعنى الحقيقي والجاد لكلمة السلام، بتوفير سبل تحقيقه فوق أرض الواقع؛ ممّا فرض اتصالات دولية رعت في الماضي عملية السلام تطالب بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وتعمل على دعم فكرة انعقاده.
سبق هذا الفتح لمعبر رفح المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وهذه المصالحة أساءت إلى إسرائيل، كما أساء إليها أيضًا فتح معبر رفح بصورة دائمة، وحذّرت إسرائيل مصر من الاهتمام بقطاع غزة على حساب الأمن القومي الإسرائيلي، وجاء هذا التحذير على لسان وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي قرر أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفتح معبر رفح بصورة دائمة يؤديان إلى تداعيات إسرائيلية على أمن إسرائيل القومي، وأكد رئيس الوزارة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تخيّر حركة فتح بين المصالحة مع حركة حماس، وبين الاستمرار في المباحثات السلمية مع إسرائيل، وأعلن محمود عباس «أبومازن» أن الوضع التفاوضي السلمي مع إسرائيل يفرض على تل أبيب الخيار بين المستوطنات اليهودية، وبين الاستمرار في المباحثات السلمية؛ لأنه من غير المنطقي أن تتفاوض إسرائيل على السلام معنا، وفي الوقت نفسه تسعى إلى فرض الاستعمار الاستيطاني على الأرض التي تحتلها منذ عام 1967م، وهذا الموقف الفلسطيني يستند إلى الحق؛ لما في المستوطنات اليهودية من عدوان واضح على المجال الإقليمي للدولة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه موقف إسرائيل بفرض الخيار بين الصلح الفلسطيني، وبين المفاوضات السلمية فيه عدوان صارخ على حق الشعب الفلسطيني، الذي يريد أن يصل إلى وحدة الشعب حتى يتم عيشه تحت مظلة الدولة الفلسطينية، التي هي أحد أركان التفاوض السلمي بين فلسطين وإسرائيل التي تريد الشعب الفلسطيني مجزّأً حتى يفقد كثيرًا من حقوقه في العودة إلى أرض الوطن بعد إقامة الدولة لهذا الوطن.
أكدت مصادر إسرائيلية بأن ثلاث نقاط أساسية سيشملها الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزارة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء 24 مايو من عامنا الحالي 2011م، واستنادًا إلى ما نشرته صحيفة معاريف، فإن هذه النقاط الثلاث هي: عدم شرعية الاتفاق الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مع حركة حماس، ما لم تعترف حركة حماس بحق إسرائيل في الوجود.. وإقامة آلية رقابة للتأكد من أن الأموال التي تحوّلها الدول المانحة للسلطة الفلسطينية لن تتسرب لحركة حماس.. ووجوب امتناع المجتمع الدولي عن تأييد الخطوة الفلسطينية الأحادية الخاصة بإعلان الدولة في شهر سبتمبر من عامنا الحالي 2011م.
وفي ذكرى النكبة أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية تمسّكها بحق العودة، باعتباره أحد الثوابت الوطنية الذي لا يقوم عنه بديل، ولا يصح التنازل عنه؛ لأنه حق ثابت لكل فلسطيني هُجّر وشُرّد من أرضه، خصوصًا وأن هذا الحق مكفول بقرارات الشرعية الدولية والإنسانية، وفي مقدمة ذلك القرار الدولي 194م، ليس من حق إسرائيل أن توجّه المجتمع الدولي بالمطالبة منه عدم تأييد الخطوة الأحادية بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر من عامنا الحالي 2011م خصوصًا وأن القرار 194هو قرار دولي يعطي الفلسطينيين الحق في إعلان دولتهم، إذا تعذر على إسرائيل أن تصل معهم إلى اتفاق، خصوصًا وأن الأسرة الدولية تقف بكل ثقلها حتى يتحقق النجاح الكامل للمفاوضات السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولا يوجد في التشريع الدولي الذي يصيغ أحكام القانون الدولي العام ما يعطي إسرائيل أو غيرها من الدول أن تفرض إرادتها على الأسرة الدولية، من خلال خطاب تلقيه داخل الكونجرس الأمريكي؛ لأن هذا الكونجرس يمثل السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعبّر عن إرادة الدول الأخرى وشعوبها التي تتكون منها الإرادة الدولية.
من ناحية أخرى إن الصلح بين فتح وحماس هو شأن فلسطيني محض، لا يحق لأحد أن يتدخل فيه، والدولة الفلسطينية التي ستظهر على المسرح الدولي عبر المفاوضات السلمية، يجب أن يستظل بها كل الشعب الفلسطيني الذي هُجّر وشُرّد، فالفلسطينيون لا يريدون دولة «ديكور»، وإنما يسعون إلى دولة حقيقية على مجال أرضي يشمل كل الأراضي التي احتلها إسرائيل في عام 1967م، بالضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، ولا يدخل في اختصاص تل أبيب أن تحدد سبل الصرف، أو رقابة الأموال التي تحوّلها الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، وأن طلبها بحرمان حماس منها ليس طلبًا شرعيًّا، ولا يدخل في اختصاص إسرائيل، خصوصًا وأن الدولة الفلسطينية ستكون دولة مستقلة، لا تتلقى الأوامر من تل أبيب، وأن تصدر الأوامر لها من القدس الشرقية، العاصمة للدولة الفلسطينية، وهذه المطالب الثلاثة التي سيتحدث عنها رئيس الوزارة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في يوم الثلاثاء 24 مايو من عامنا الحالي 2011م فيها تطاول أولاً على الكونجرس الأمريكي؛ لأنه يريد توجيه القرار فيه بواسطة جماعات الضغط «الدهلزة الصهيونية»، وفيه تطاول على الأسرة الدولية من خلال فرض إرادة إسرائيل عليها من خلال الكونجرس الأمريكي، الفلسطينيون أحرار في دعوة شعبهم إلى العيش في الدولة الفلسطينية التي ستقام عبر المفاوضات السلمية مع إسرائيل، أو رغم أنف إسرائيل؛ لأن الإرادة الدولية تؤيد قيام هذه الدولة.