“العفو الدولية” تطالب بتحقيق في قمع المتظاهرين بمصر

قالت منظمة العفو الدولية امس إن على الحكومة المصرية كشف الحقيقة بشأن الهجمات التي استهدفت المتظاهرين خلال انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق حسني مبارك وتعويض الضحايا وتقديم الجناة للعدالة.
وفي تقرير مطول عن القمع الذي كانت تنتهجه الدولة خلال الاحتجاجات قالت منظمة العفو إن 840 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف، لكن لجنة تشكلت للتحقيق في أعمال العنف لم تعلن بعد عن أسماء القتلى أو الطريقة التي قتلوا بها.
وخلصت اللجنة إلى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مسؤول عن قتل المحتجين. وحكم على العادلي الذي لم يكن يحظى بأي شعبية بسبب وحشية قوات الشرطة خلال عهده والذي اعتبر يوما غير قابل للمحاسبة بالسجن 12 عاما هذا الشهر بتهمتي التربح وغسل الأموال.
وقالت منظمة العفو إن مهمة اللجنة كانت محدودة للغاية وإن نشر التفاصيل كاملة بخصوص القتلى "ضرورة لأسر الضحايا والمجتمع بصفة عامة للتعامل مع تداعيات ما حدث”.
وأضافت أن اللجنة لم تحقق باستفاضة في تقارير فردية عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو غيرها من أشكال التجاوزات. وقالت المنظمة إن الكثير من الضحايا تحدثوا عن انتهاك حقوقهم على أيدي أفراد من أجهزة الأمن.
على صعيد آخر، ألغت محكمة جنايات القاهرة امس إخلاء سبيل رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي المتهم بتضخم الثروة خلال عمله مع الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت محكمة قد حكمت بإخلاء سبيل عزمي (72 عاما) بكفالة 200 ألف جنيه (33600 دولار) على ذمة التحقيقات مستندة إلى كبر سنه وإلى أن كثيرا من ثروته كان مكافآت وهدايا من رؤساء دول أجنبية قائلة إن هذا لا يدخل في الكسب غير المشروع بحسب مصادر قضائية.