الديمقراطية المسؤولة وسيناريوهات الأزمة اليمنية

في ظل انسداد الأفق السياسي لحل الأزمة الحالية بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، وحزب الإصلاح وحلفائه من أحزاب اللقاء المشترك من جهة، وبين الرئيس علي عبدالله صالح على وجه الخصوص، وكثير من أبناء شعبه المطالبين إياه بالتنحي والرحيل، تبرز أمام المراقب السياسي العديد من السيناريوهات المحتملة لإنهاء حالة الاحتقان الشعبي والسياسي المعاش في اليمن منذ ثلاثة أشهر، ويأتي في مقدمة تلك السيناريوهات خطورة انفجار الموقف عسكرياً بين الطرفين، وهو ما سيحيل صنعاء لا سمح الله إلى خبر من الزمن السحيق في غضون ساعات قليلة، على أن ثاني تلك الحلول المحتملة يكمن في نجاح المبادرة الخليجية المتعثرة حتى الوقت الراهن، التي ونتيجة لتعدد المناورات السياسية من قبل الرئيس صالح، قد فقدت بريقها ووهجها السياسي، والأهم أنها قد فقدت إيمان مختلف الأطراف بجدواها، وبخاصة أولئك المعتصمون في ساحة التغيير من الشباب والشابات، الذين لم ينغمسوا في بحار السياسة وخلجانها الملتوية؛ أمام هذا المشهد القاتم، الذي لم يتمكن فيه الشارع الثائر المعتصم في العديد من ساحات محافظات الجمهورية اليمنية من إيجاد قوة الحسم المطلوبة لنجاح ثورته، على الرغم من مساندة اللواء علي محسن قائد الفرقة العسكرية الأولى مدرع لهم، كما لم يتمكنوا من تقليص تأثير ونفوذ الحزب الحاكم على الصعيد الإعلامي والخطاب السياسي، جراء وضوح حالة التباين في أجواء العمل السياسي داخل أروقة ساحة المعتصمين، الناتج في جانب منه عن سيطرة كوادر حزب الإصلاح واللقاء المشترك على وتيرة العمل السياسي داخل الساحة، واستباقه قطف ثمار النجاح الأولى للثورة الشبابية، ظنا منه أن الأحداث ستتداعى بالصورة التي يُريد على غرار ما حدث في مصر وتونس، وهو ما أدى إلى توجس مختلف الكيانات السياسية والتيارات الفكرية المتنوعة المشارب المشاركة في أعمال الثورة، علاوة على تخوف المراقب السياسي الإقليمي والدولي، من اختطاف مستقبل المصير السياسي لليمن لصالح الدولة الدينية الأحادية، الأمر الذي يصعب تحقيقه بسلام في ظل تجذر حالة التغاير الفكري، ورفض المجتمع الدولي لنشوء حكم طالباني على تخوم منابع النفط، وهو ما يفرض على قادة حزب الإصلاح طمأنة مختلف الكيانات السياسية الداخلية والدولية، في بيان سياسي واضح وصريح، أسوة بنظرائهم في العمل السياسي بمصر وتونس، الذين أقروا مشروعية الدولة المدنية كنظام سياسي حاكم؛ في مقابل ذلك كله، فقد بات واضحا أيضا عجز السلطة الحاكمة عن تقليص حدة الفجوة بينها وبين قوى الشارع الثائر، ووضح فشلها أيضا في التخفيف من حدة الأزمة المعاشة، وتضييق مساحة المعارضة الشعبية، على الرغم من بذل كل الجهود للوصول إلى ذلك، وحرصها على الاستفادة من أي خلل ينتج عن سوء إدارة للأزمة في ساحة التغيير؛ أمام هذا كله يصبح الإيمان بأهمية ممارسة الديمقراطية المسؤولة فرضا واجبا على كل يمنيّ غيور على أهله ووطنه، الديمقراطية التي تنأى بصاحبها عن لغط العمل السياسي الحزبي، وترتفع بسياسييها عن متاهات الخلاف الشخصي، وتتسامى بحيثيات الخطاب القائم بين مختلف الفرقاء، ليبرز الوطن بقيمه وجوهره لحظة اختيار القرار السياسي الحاسم، وفي تصوري فإن تلك الديمقراطية المسؤولة، التي بات واجبا التفكير بها لخروج اليمن من أزمته بسلام، تفرض التوجه فورا إلى صندوق الاقتراع تحت إشراف دولي مباشر، لحسم الصراع الدائر بصورة حضارية مرضية، بحيث يترتب على نتائجها إقرار إنهاء سلطة الرئيس بشكل كلي، أو استمراره حتى نهاية مدته الدستورية في حال فوز حزبه بأغلبية الأصوات، كما يترتب على ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يقوم على عاتقها إعادة صياغة الدستور بما يتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة، وتحويل الحكم إلى نظام برلماني، مع إقرار التوسع في صلاحيات مجالس الحكم المحلي تمهيدا للاستفتاء على مشروع الحكم الفيدرالي.. إنها الديمقراطية المسؤولة التي أخرجت الغرب المتقدم من أزماته الخانقة، وهي التي ستخرج اليمن من أزمته الراهنة إلى بر الأمان ودون إراقة مزيد من الدماء، فهل سيستجيب اليمنيون إلى ذلك بحكمتهم؟ سؤال ننتظر من القوى الدولية المساعدة على تحقيق نتائجه بشكل عادل وشفاف.
zash113@gmail.com